الناشط علاء عبد الفتاح في صورة التقطت له في 17 مايو 2019
الناشط علاء عبد الفتاح في صورة التقطت له في 17 مايو 2019

في أول فعالية يشارك فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح منذ خروجه من السجن منذ أكثر من خمسة أشهر، انتقد الاعتداء على حقوق المساجين وعدم تطبيق الحد الأدنى من القانون.

وعلاء عبد الفتاح، 37 عاما، هو ناشط يساري كان معارضا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ سنوات شبابه ثم معارضا للرئيس الذي تلاه محمد مرسي (الذي تولى السلطة لمدة عام قبل أن يطيحه الجيش في يوليو 2013) وللرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الفتاح في الفعالية التي نظمت السبت وسميت بـ"افتحوا الزيارة" بالتزامن مع ذكرى وفاة والده الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، إن "القانون لا يسمح لشيء يمكن اعتباره حق الزيارة بشكل حقيقي، لكن أيضا الحد الأدنى في القانون لا يطبق من الأساس".

ويشتكي أهالي السجناء السياسيين في مصر من وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في السجون الكبرى.

وطالما صرح السيسي أنه لا صحة لوجود "معتقلين سياسيين" في مصر.

وقال علاء عبد الفتاح إن "اللحظات التي ينزع فيها من الإنسان إرادته ويكون في أقصى قدر من الهشاشة، هي الكاشفة عن المنظومة والمؤسسات التي تحكمنا والتي تتخطى (الرئيس) عبد الفتاح السيسي ومن يحكمنا، لأنها تكشف عن نية هذه المؤسسات فيما هي تريد أن تفعله بنا".

ورغم الإفراج عن عبد الفتاح بعد سجنه لخمس سنوات في مارس الماضي، إلا أنه يقضي عقوبة إضافية تتمثل في أن يبيت يوميا في قسم الشرطة لخمس سنوات أخرى.

وأدين عبد الفتاح بالمشاركة في نهاية 2013 في تظاهرة غير مشروعة نظمت احتجاجا على عدة محاكمات عسكرية لمدنيين بعد تولي السيسي، الذي كان قائدا للجيش آنذاك، مقاليد الأمور في البلاد.

وصدر ضد علاء عبد الفتاح حكم بالسجن 15 عاما، لكن محكمة الاستئناف خففت العقوبة إلى خمس سنوات. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ليصبح نهائيا في نوفمبر 2017.

ويقول عبد الفتاح: "نحن نتحدث عن المساجين وعن حقوقهم مش عشان أولادنا وأولاد المساجين، لأننا أيضا كلنا معرضون للحبس".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد ذكرت سابقا احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت أنصار مرسي وغيرهم من المعارضين الليبراليين.

وقالت ناجية بو نعيم مديرة منظمة العفو الدولية لشمال أفريقيا في تصريحات سابقة: "يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية".

وبحسب تقرير لرويترز، يقول أبناء قيادات إسلامية محتجزة في السجن الذي كان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي نزيلا فيه قبل وفاته المفاجئة منذ شهرين، إنهم يشعرون بالقلق على الحالة الصحية لآبائهم.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.