السفير أشرف إبراهيم
السفير أشرف إبراهيم

قال سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم السبت في تعليقه على وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان في مراكش إن "كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية وليست هناك أي شبهة جنائية".

وأضاف السفير في تصريح لصحيفة الوطن المصرية أن "كل ما يثار حول وفاته لا أحد يعرف حقيقته" مشيرا إلى أن التشريح الأولى للجثة أوضح أن الوفاة طبيعية وكانت نتيجة سكتة قلبية.

وأوضح أن المغرب يقوم بتشريح جثة أي أجنبي يتوفى في البلاد حتى يتم معرفة سبب الوفاة.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد ذكرت أن النيابة العامة في مراكش أمرت بتشريح جثمان رمضان لتحديد سبب الوفاة، ما إذا كانت هناك شبهة جريمة فيها أم طبيعية.

وأوضح السفير المصري أن رمضان كان يشارك في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب منذ بداية سبتمبر، وفي يوم الخميس الماضي كان في أحد الاجتماعات وعبر عن شعوره بالتعب وغادر ليصعد إلى غرفته بالفندق.

وأضاف أن أحد الأشخاص بالفندق مر بغرفته فوجده على السرير وهو يقول (لا يوجد أكسجين، لا يوجد أكسجين؟)، فتم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك.

ورمضان هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية السبت عن سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قوله إنه "حتى اللحظة لا أحد يعرف سبب الوفاة"، لكنه شدد على أن "كل ما يكتب حاليا ليس له أى صحة على الإطلاق نهائيا".

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.