صورة لأبو بكر رمضان انتشرت على موقع تويتر
صورة لأبو بكر رمضان انتشرت على موقع تويتر

أصدرت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، في مصر بيانا رسميا حول ملابسات وفاة الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المغرب.

وقال سامى شعبان رئيس الهيئة في البيان إنه "بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية، أفاد السفير أشرف إبراهيم أنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية".

وأضاف البيان أن "السلطات المغربية أمرت بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يتوفى هناك، وانتهت عملية التشريح الأولى الجمعة، وكشفت عن أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية، وستصدر نتائج التشريح النهائية في وقت لاحق من اليوم".

ولفت البيان إلى أن رمضان كان "أستاذا متفرغا بقسم المواقع والبيئة بالهيئة".

وكان سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم قد صرح السبت بأن "كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية وليست هناك أي شبهة جنائية".

ونقلت صحيفة الشروق المصرية السبت عن رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قوله إنه "حتى اللحظة لا أحد يعرف سبب الوفاة"، لكنه شدد على أن "كل ما يكتب حاليا ليس له أى صحة على الإطلاق نهائيا".

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.