وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين في الخرطوم أن القاهرة تدعم رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو عنصر أساسي يعرقل جهود انعاش اقتصاد هذا البلد الأفريقي.

ويزور شكري القاهرة في زيارة تستمر يوما واحد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

ووصل شكري إلى الخرطوم في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

وكانت القاهرة حليفا قويا للمجلس العسكري الذي تولى على الحكم بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

لكن العلاقات بين الجارين العربيين شابتها خلافات عبر الزمن بسبب نزاعات حدودية وتجارية وسياسية، ذلك رغم الجهود التي بذلها الطرفان لتجاوز الخلافات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الاحد أن "تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان".

وتابعت أنها "تسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة".

والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر.

وتحسنت العلاقات بعد أن قررت الحكومة السودانية في تشرين أكتوبر 2018 إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا، وذلك إثر تبادل البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزيارات.

ودعم السيسي ومسؤولون مصريون مرارا الاستقرار في السودان بعد أن اندلعت التظاهرات ضد البشير في ديسمبر 2018.

وشكلت سيطرة مصر على مثلث حلايب وشلاتين، الواقع في منطقة حدودية مطلة على البحر الأحمر غنية بالموارد، لب الخلاف بين البلدين لعقود.

وخلال حكم البشير، احتج السودان مرارا على إدارة مصر للمثلث الحدودي مؤكدا أنها جزء من أراضيه منذ استقلاله في العام 1956.

صافي الأصول الأجنبية ارتفع في مصر - رويترز
مصر.. توقعات بتدفقات مالية (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

وأضاف "نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس"، مشيرا إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر بقيمة مليار يورو.

ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة.

وقال عبد العاطي إنه اتفق مع كالاس خلال محادثاتهما اليوم على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين من خلال "عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري".

كما أشار إلى أنهما ناقشا الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استقبال ملايين اللاجئين من دول محيطة وقعت فريسة للصراعات والحروب الأهلية.

وقال "تحدثت عن استضافة مصر لحوالي 10 ملايين ضيف أو لاجئ أجنبي، وتطلعنا إلى المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى نستطيع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها مصر نتيجة لأعباء استضافة هذا العدد الهائل من الضيوف الأجانب".

وأضاف أن تزايد هذه الأعباء يأتي في وقت "نواجه فيه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء، وأيضا الأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس التي فقدت أكثر من 65 بالمئة من إيراداتها، بإجمالي يفوق 8 مليارات دولار".