وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين في الخرطوم أن القاهرة تدعم رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو عنصر أساسي يعرقل جهود انعاش اقتصاد هذا البلد الأفريقي.

ويزور شكري القاهرة في زيارة تستمر يوما واحد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

ووصل شكري إلى الخرطوم في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

وكانت القاهرة حليفا قويا للمجلس العسكري الذي تولى على الحكم بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

لكن العلاقات بين الجارين العربيين شابتها خلافات عبر الزمن بسبب نزاعات حدودية وتجارية وسياسية، ذلك رغم الجهود التي بذلها الطرفان لتجاوز الخلافات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الاحد أن "تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان".

وتابعت أنها "تسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة".

والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر.

وتحسنت العلاقات بعد أن قررت الحكومة السودانية في تشرين أكتوبر 2018 إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا، وذلك إثر تبادل البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزيارات.

ودعم السيسي ومسؤولون مصريون مرارا الاستقرار في السودان بعد أن اندلعت التظاهرات ضد البشير في ديسمبر 2018.

وشكلت سيطرة مصر على مثلث حلايب وشلاتين، الواقع في منطقة حدودية مطلة على البحر الأحمر غنية بالموارد، لب الخلاف بين البلدين لعقود.

وخلال حكم البشير، احتج السودان مرارا على إدارة مصر للمثلث الحدودي مؤكدا أنها جزء من أراضيه منذ استقلاله في العام 1956.

رأس الحكمة يقع على الساحل الشمالي لمصر
قيمة الصفقة بلغت 35 مليار دولار

قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الجمعة، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

وأضافت فيتش أن "مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني"، مبينة أنها "تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع".

وأشارت الوكالة إلى أن "وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو ضعيف نسبيا".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن، الخميس، أن بلاده تسلمت خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة المبرمة مع الإمارات وإنها ستتسلم خمسة مليارات أخرى، الجمعة.

ووقعت مصر اتفاقا مع الإمارات الأسبوع الماضي الجمعة لتطوير شبه الجزيرة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط وتنفيذ مشروعات أخرى.

وقال مسؤولون مصريون وصندوق أبوظبي السيادي إن الصفقة بين مصر والصندوق لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة واستكمال مشروعات أخرى في مصر تشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل في غضون شهرين.

وسيتم تحويل 11 مليار دولار من الصفقة من ودائع موجودة بالفعل.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء.

وتواجه مصر صعوبات بسبب النقص المستمر منذ فترة في العملة الأجنبية وتسارع التضخم، لكن السندات ارتفعت منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة كما زادت قوة الجنيه المصري في السوق الموازية.

ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تلقت مصر عشرات المليارات من الدولارات في حزم إنقاذ من دول الخليج الثرية التي دعمت مسعى إطاحته بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في عام 2013.

لكن دول الخليج أشارت في الآونة الأخيرة إلى استعدادها لضخ أموال جديدة في مصر فقط مقابل أصول ذات قيمة أو استثمارات مربحة.