وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين في الخرطوم أن القاهرة تدعم رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو عنصر أساسي يعرقل جهود انعاش اقتصاد هذا البلد الأفريقي.

ويزور شكري القاهرة في زيارة تستمر يوما واحد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

ووصل شكري إلى الخرطوم في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

وكانت القاهرة حليفا قويا للمجلس العسكري الذي تولى على الحكم بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

لكن العلاقات بين الجارين العربيين شابتها خلافات عبر الزمن بسبب نزاعات حدودية وتجارية وسياسية، ذلك رغم الجهود التي بذلها الطرفان لتجاوز الخلافات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الاحد أن "تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان".

وتابعت أنها "تسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة".

والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر.

وتحسنت العلاقات بعد أن قررت الحكومة السودانية في تشرين أكتوبر 2018 إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا، وذلك إثر تبادل البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزيارات.

ودعم السيسي ومسؤولون مصريون مرارا الاستقرار في السودان بعد أن اندلعت التظاهرات ضد البشير في ديسمبر 2018.

وشكلت سيطرة مصر على مثلث حلايب وشلاتين، الواقع في منطقة حدودية مطلة على البحر الأحمر غنية بالموارد، لب الخلاف بين البلدين لعقود.

وخلال حكم البشير، احتج السودان مرارا على إدارة مصر للمثلث الحدودي مؤكدا أنها جزء من أراضيه منذ استقلاله في العام 1956.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.