وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله
وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين في الخرطوم أن القاهرة تدعم رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو عنصر أساسي يعرقل جهود انعاش اقتصاد هذا البلد الأفريقي.

ويزور شكري القاهرة في زيارة تستمر يوما واحد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

ووصل شكري إلى الخرطوم في زيارة اعتبرت القاهرة أنها "تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين" خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

وكانت القاهرة حليفا قويا للمجلس العسكري الذي تولى على الحكم بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

لكن العلاقات بين الجارين العربيين شابتها خلافات عبر الزمن بسبب نزاعات حدودية وتجارية وسياسية، ذلك رغم الجهود التي بذلها الطرفان لتجاوز الخلافات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الاحد أن "تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان".

وتابعت أنها "تسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة".

والعام 2015، اتهم البشير جهات مخابراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم دارفور (غرب) بمدرعات بعد هجوم شنه هؤلاء، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر.

وتحسنت العلاقات بعد أن قررت الحكومة السودانية في تشرين أكتوبر 2018 إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي استمر 17 شهرا، وذلك إثر تبادل البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزيارات.

ودعم السيسي ومسؤولون مصريون مرارا الاستقرار في السودان بعد أن اندلعت التظاهرات ضد البشير في ديسمبر 2018.

وشكلت سيطرة مصر على مثلث حلايب وشلاتين، الواقع في منطقة حدودية مطلة على البحر الأحمر غنية بالموارد، لب الخلاف بين البلدين لعقود.

وخلال حكم البشير، احتج السودان مرارا على إدارة مصر للمثلث الحدودي مؤكدا أنها جزء من أراضيه منذ استقلاله في العام 1956.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.