ما بين وسمي "#محمد علي_فضحهم" و"#نثق_بالجيش"، انقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار فيديوهات من قبل متعاقد سابق مع الجيش لإنشاء مشروعات هندسية وأعمال مقاولات.
فبين يوم وليلة، أصبح اسم محمد علي، ملء السمع والبصر في مصر، بعد نشره لسلسلة فيديوهات، من إسبانيا، يتهم فيها قيادات الجيش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفساد.
ورغم المحاولات المستمرة لحذف الفيديوهات، إلا أنها تنتشر بشكل كثيف، ويتداولها عشرات الآلاف من المصريين، وأصبحت مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن انتقلت إلى الفضائيات.
يتهم محمد علي قيادات بالجيش والمخابرات الحربية بالفساد، ويسخر من دعوة السيسي للمصريين للتقشف، مدعيا أنه كان من ضمن من تم تكليفهم ببناء قصر للرئيس و خمس فلل لمعاونيه بمنطقة الهايكستب العسكرية، على حد وصفه، مشيرا إلى أن كل فيلا مربوطة بنفق بمبنى جداري خرساني، "علشان يسكن فيهم السيسي وقادة الجيش" إذا ثار عليهم الشعب.
وكان محمد صاحب شركة مقاولات تدعى "أملاك" تنشئ مشاريع بالتعاون مع الجيش، وقال في الفيديوهات: "عملت معه (الجيش) 15 عاما، ولي أكثر من 200 مليون جنيه مستحقات عند الجيش"، مطالبا بأمواله.
فما هي حكاية محمد علي؟
هو من مواليد الجيزة عام 1978 ووالده بطل كمال أجسام سابق. لم يكمل تعليمه الجامعي وعمل في مجالات مختلفة حتى عمل في مجال المقاولات وأسس شركة "أملاك"، معترفا ضمنيا في فيديوهاته أنه كان يعمل "تحت الترابيزة (الطاولة)".
عمل أيضا بجانب المقاولات ممثلا، فأدى أدوارا تمثيلية مختلفة بداية من فيلم "القشاش" ومسلسلات "صفحات شبابية"، و"طايع"، وشارع عبد العزيز" 2، حتى قام بإنتاج فيلم "البر الثاني"، وهو ما جعل المؤيدين للسيسي يتهمونه بأنه يهدف إلى الشهرة من فيديوهاته.
أما شركته "أملاك"، وفق موقعها الإلكتروني وتغطيات صحفية، نفذت أو شاركت في تنفيذ مشاريع متنوعة، من بينها دار الهيئة الهندسية التابعة للجيش والمحكمة الاقتصادية ومقر هيئة الإسعاف ومدينة زويل، بالإضافة إلى مشاريع تحدث عنها في فيديوهاته تشمل خمس فلل وقصرين رئاسيين.
وقال الممثل والمقاول محمد علي إنه انتقل لإسبانيا بعد انهيار شركته للمقاولات في مصر، وبعد شهر سجل شركة أخرى بنفس الاسم في برشلونة، رأس مالها مليون و250 ألف يورو.
تشكيك وتدقيق
شكك عدد من مؤيدي السيسي في كلامه وقالوا إنها ادعاءات كاذبة، وإنه لم تبن تلك المباني التي تحدث عنها، فيما دقق آخرون فيما قاله علي.
ونشرت صفحة الموقف المصري صورا من خرائط "غوغل برو"، قالت إنها لفترات مختلفة للمشاريع التي تحدث عنها محمد علي توضح صحة حديثه.
ونشرت جريدة الشروق المصرية، الأحد، خبرا يفيد بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمر بصرف أموال المقاولين أولا بأول، وهو ما رآه المعارضون للسيسي أنها جاءت ردا على تصريحات محمد علي وخوفا من تحرك مقاولين آخرين للحديث بشكل علني.
وانصدم المصريون بحجم المبالغ التي تم إنفاقها لإنشاء أو تجديد منشآت لصالح الجيش، فيما رد مؤيدون للسيسي بأن هذه المبالغ لا دليل عليها.
الصحفي مصطفى بكري، المقرب من النظام، اتهمه بأنه هارب وأنه مديون للجيش بمبلغ "48 مليون جنيها مصريا"، متهما جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلفه.
طويله ؟! . إذا كنت تشكو الظلم فأين مايثبت أنك مظلوم أو أن لك مليم واحد لدي القوات المسلحه ، بل للحقيقه أن الهيئة الهندسيه لديها عندك ٨٨ مليون ج تم خصم التأمين ٥ قي المائه إنخفض المبلغ الي ٤٨ مليون جنيه دينا عليك للجيش . من يحميك في أسبانيا وماصحة وقوف رجل أعمال حاقد علي البلد
— مصطفى بكري (@BakryMP) September 8, 2019
وللعلم لم يتم هدم فيلا المعموره ملكالقوات المسلحه إنما تم تجديدها وإقامة سور حولها بقيمة ٣٠ مليون جنيهوليس ٢٥٠ مليون كما أدعي أحدهم ، وهل يعرف الرأي العام أن المقبرة التي يملكها الرئيس تدخل ضمن مقابر القوات المسلحه وحصل عليها إبان خدمته كضابط بالجيش وأن كل ماتم منذ
— مصطفى بكري (@BakryMP) September 8, 2019
بلاغات للنائب العام
وقالت وسائل إعلام مصرية إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام يتهمه بـ "الخيانة العظمى" لكنه رد ساخرا متسائلا عن السبب، وعما إذا كان هو من "باع جزيرتي تيران وصنافير".
واتهمه المؤيدون للنظام بمحاولة تشويه سمعة الجيش المصري وأنه يخدم مصالح جماعة الإخوان.
وتقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه "الممثل الهارب محمد علي بتحريض الجماعات الإرهابية والمتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية على استهداف وارتكاب أعمال إرهابية ضد قيادات الجيش المصري".
وأوضح محمود في بلاغه، أن "الممثل الهارب ومن خلال هذا الفيديو أدلى بمعلومات تفصيلية عن أماكن الإنشاءات التي أسندت إليه مع بعض الشركات الأخرى من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة وأماكن إقامة بعض القيادات المهمة داخل الجيش المصري، مستغلا فترة وجوده وعلمه بتلك التفاصيل، وهي معلومات تفصيلية عن أماكن القيادات العسكرية والجيش المصري وأماكن المنشآت التي شارك في بنائها".
وتزايد نفوذ الجيش منذ أن جاء السيسي إلى الحكم في 2014 وهو وزير الدفاع السابق. وحذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2017 من أن تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف "قد تعوقهما مشاركة كيانات تخضع لوزارة الدفاع".
وترد الحكومة المصرية على ذلك بأن الشركات الخاصة تعمل في ساحة الجميع فيها على قدم المساواة وأن الجيش يسد ثغرات في السوق.
