عناصر من الشرطة المصرية -أرشيف
عناصر من الشرطة المصرية -أرشيف

تضاربت الأنباء حول تحركات أمنية مصرية تحسبا لوقوع احتجاجات من قبل ناشطين تفاعلوا مع سلسلة فيديوهات نشرها الفنان المصري محمد علي ينتقد فيها "الفساد" في المؤسسة العسكرية، تلتها فيديوهات أخرى نشرها ناشطون.

وبشكل كبير تفاعل مغردون مع هاشتاغ "#كفاية_بقى_ياسيسي" الذي أطلقه محمد علي، حيث دعوا إلى التظاهر الجمعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصدر أمني مصري قال لـ"موقع الحرة" ردا على سؤال حول الأنباء عن وجود إجراءات الأمنية تحسبا لأي تظاهرات، إن السلطات المصرية "تستقبل أي تهديدات مهما كانت درجتها من الأهمية أو عدم الأهمية على محمل الجد، وتقوم بعمل إجراءات دفاعية واستباقية".

وأضاف المصدر أن "أجهزة الأمن تعمل على جمع المعلومات وتبحث عن فلول الخلايا الإرهابية الهاربة وتبدأ في رصدها وجمعها، إذ إن هذه الخلايا هي التي ستبدأ في حال حدوث أي فوضى بالعمل على أرض الواقع".

ولم تمر أيام عقب انتشار فيديوهات محمد علي والناشط وائل غنيم، حتى بدأت الأنباء تتوالى عن الاعتقالات في مصر، وسط تشديدات أمنية مكثفة في القاهرة ومدن أخرى.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
#كفايه_بقى_ياسيسي.. مصريون يردون على الرئيس
بعد ساعات من انتهاء مؤتمر الشباب الثامن الذي نظمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه حقيقة إنشائه قصورا رئاسية جديدة، دشن مصريون هاشتاغ #كفايه_بقى_ياسيسي، في إشارة إلى شعار حركة "كفاية" التي تأسست في 2004 لرفض استمرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحكم.

ونشر مغردون وناشطون الأنباء حول الاعتقالات التي كان آخرها إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على الناشط اليساري العمالي كمال خليل الاثنين، وفق ما أفاد به المحامي والحقوقي طارق العوضي على فيسبوك.

وقررت نيابة أمن الدولة الثلاثاء، حبس خليل 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ولم يوضح العوضي في منشوره أسباب اعتقال خليل، أو التهم التي وجهت إليه، إلا أن خليل وقبل اعتقاله، نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها "الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر".

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي وضابط الشرطة السابق أحمد سطوحي سرحان، بعدما كتب أنه يريد توجيه بلاغ للنائب العام ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان سرحان يعتزم تقديم بلاغ ضد الرئيس السيسي على وقع التهم التي وجهها له محمد علي، حيث اتهم السيسي بـ"إهدار المال العام" على بناء قصور رئاسية ومشاريع أخرى "ليست ذات فائدة".

وقد قدم السيسي ردا مطولا على اتهامات محمد علي في مؤتمر الشباب الأخير، ولم ينف حقيقة بناء قصور رئاسية، مبررا ذلك بأنه "يبني دولة جديدة".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
"القصور ليست ملكي وشائعات المدفن كذب وافتراء".. "السيسي يرد على محمد علي"
رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات له بعدم النزاهة وأكد أن هناك قصورا يتم تشييدها ولكنها "ليست ملكا له"، في ما يبدو أنه رد من السيسي على المقاول محمد علي الذي أثارت مقاطع فيديو اتهم فيها مسؤولين بالفساد جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت منذ أسبوع نجل رئيس تحرير صحيفة المشهد مجدي شندي الذي كتب عبر حسابه على فيسبوك أنه تم اعتقال ابنه حتى يسلم هو نفسه.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد نشر بيانا يقول فيه أن سبب اعتقال نجل مجدي شندي، هو نشر صحيفة المشهد تقريرا صحفيا عن تسجيلات محمد علي، بجانب تقارير أخرى عن غضب أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى تصريحات للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ضد اعتقال نشطاء سياسيين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ألقت القبض على بعض "القيادات والعناصر" بتهمة إدارة شركات "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"، وكان من ضمنهم زياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، والناشطين أسامة عبد العال العقباوي، وحسن محمد بربري.

وقبل أسبوع أدانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، اعتقال أستاذ القانون طارق الشناوي مدير صفحة "علماء غاضبون"، والتي تنشر مطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية.

وتضم الحركة المدنية في صفوفها سبعة أحزاب مصرية معارضة، هي تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور والعدل، والعدالة والتنمية، والعيش والحرية تحت التأسيس.
 

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.