عناصر في الجيش المصري- أرشيف
عناصر في الجيش المصري- أرشيف

نفى المتحدث باسم الجيش المصري الأحد وجود أي صفحات تتحدث باسم القوات المسلحة المصرية باستثناء صفحة المتحدث على فيسبوك وتويتر.

وكانت صفحات قد انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل، تدعي أنها ناطقة باسم الجيش المصري رسميا أو بعض ضباطه، إلا أنه سرعان ما يتم إغلاقها بالبلاغات.

وقال المتحدث في بيان نشر على صفحته الرسمية إن القوات المسلحة "تؤكد بأنها تصدر كافة البيانات/المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري."

وأضاف البيان أن "الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك-تويتر" هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأهابت القوات المسلحة المصرية بـ"كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة" .

وتنشر جهة تدعى "جبهة ضباط مصر" بيانات باسم القوات المسلحة المصرية، وضباط في الجيش وتدعو المواطنين إلى الخروج في تظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تنشر بيانات داعمة لرئيس أركان الجيش السابق المعتقل الفريق سامي عنان.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومدنا الجمعة أخرى تجمعات محدودة لمتظاهرين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودفعت الشرطة الجمعة بتعزيزات إلى ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، حيث تجمع عشرات المناهضين للرئيس السيسي. ودفعت بـ"أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي إلى ميدان التحرير وسط تواجد ملحوظ لقوات الشرطة العسكرية".

Police officers guard Cairo's Tora prison, where the trial of ousted Egyptian Islamist President Mohamed Mursi took place, in…
منظمات حقوقية تقول إنه زهاء 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية.

قالت منظمة حقوقية في مصر، الخميس، إنها قاضت رئيس الوزراء من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، أنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم "بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".

وأتم البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي "بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل "بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19".

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم". 

وفي مارس الماضي أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا. 

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضاً للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي.