على اليمين نائب رئيس الحزب عبد العزيز الحسيني وعلى اليسار الناشطة ماهينور المصري
على اليمين نائب رئيس الحزب عبد العزيز الحسيني وعلى اليسار الناشطة ماهينور المصري

أوقفت الشرطة المصرية، بعد ظهر الأحد، المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين تم توقيفهم الجمعة، بحسب محاميها.

وقال المحامي طارق العوضي "تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات" التي وقعت مساء الجمعة ومساء السبت.

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة مساء الجمعة تظاهرات شارك فيها مئات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن عدد الذين ألقي القبض عليهم، وفقا للبلاغات التي تلقاها المركز، وصل إلى 356 شخصا.

يذكر أن المصري حكم عليها بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر في عام 2014، إثر مشاركتها في تظاهرة تطالب بمحاكمة المتهمين في قضية مقتل خالد سعيد. وتم إخلاء سبيل الناشطة التي تعرف بمواقفها الثورية والمؤيدة للعمال، في أغسطس 2016.

وفازت المصري بجائزة "لودوفيك تراريو" لحقوق الإنسان في 2014، لتميزها في الدفاع عن احترام حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق الأحد، صرح محمد سامي رئيس حزب الكرامة، لقناة الحرة، بأن قوات الأمن ألقت القبض على نائبه عبد العزيز الحسيني.

وأكد سامي أن الحزب سيعلن في بيان له، تفاصيل القبض على الحسيني بعد انتهاء أحزاب الحركة المدنية من اجتماع لها.

 

 

Police officers guard Cairo's Tora prison, where the trial of ousted Egyptian Islamist President Mohamed Mursi took place, in…
منظمات حقوقية تقول إنه زهاء 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية.

قالت منظمة حقوقية في مصر، الخميس، إنها قاضت رئيس الوزراء من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، أنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم "بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".

وأتم البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي "بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل "بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19".

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم". 

وفي مارس الماضي أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا. 

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضاً للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي.