متظاهرون مؤيدون للسيسي في القاهرة الجمعة 27 سبتمبر
متظاهرون مؤيدون للسيسي في القاهرة الجمعة 27 سبتمبر

دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية الجمعة إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.

وحضت باشليه في بيان "السلطات على تغيير أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم الجمعة".

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو ألفي شخص في حملة شاملة على مستوى البلاد، بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في 20 سبتمبر 2019.

وأضافت المنظمة في بيان الجمعة أن "السلطات حجبت مواقع إخبارية وسياسية وعرقلت خدمات الإنترنت التي اعتمد عليها المحتجون للتواصل وتوثيق الانتهاكات الحكومية".

ودعت السلطات إلى التعهد باحترام الحق في التجمع السلمي عن طريق السماح بالاحتجاجات، واعتماد وسائل غير عنيفة للرد قبل اللجوء إلى استخدام القوة، واتخاذ تدابير لمنع العنف بين المؤيدين والمعارضين.

كما طلبت من الحكومة المصرية الإفراج عن جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم سلميا، وأن تتوقف عن التدخل في المواقع الإخبارية وخدمات الإنترنت.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد".

وأضافت أن "الحملة ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مذعور من انتقادات المصريين".

إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن اليومين الماضيين شهدا قيام قوات الأمن المصرية باعتقال "عدد من أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين بسبب دعمهم للاحتجاجات أو رفضهم التحدث علنا ضد الاحتجاجات المخطط لها".

وذكرت المنظمة في تغريدة أن "وزارة الداخلية المصرية حذرت بأنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار، مما يثير مخاوف إضافية بشأن قيام السلطات بمزيد من الاعتقالات خلال تظاهرات اليوم".

وأكدت أن "أحد العاملين الطبيين أبلغ منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية قد طلبت منه التبليغ عن المحتجين الجرحى الذين سيأتون إلى المستشفى اليوم" الجمعة.

وتابعت : "في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام".

المياردير المصري نجيب ساويرس
الملياردير المصري نجيب ساويرس

بعد يومين من دعوته لفتح المجال العام في مصر اقتداء بالسويد، تلقى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ردا مفصلا عن حقيقة إجراءات ستوكهولم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان ساويرس قد دعا منذ بداية أزمة كورونا إلى إعادة الحياة لطبيعتها خوفا من الركود الاقتصادي، ونشر بعدها تغريدة يدعو فيها لاتباع خطوات السويد في ترك الحياة تسير بشكل طبيعي، الأمر الذي تبين عدم دقته.

ورد حساب السويد الرسمي الناطق بالعربية على ساويرس، الاثنين، بتغريدة تقول إن مقولة ساويرس بأن "يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون أي تغيير" اقتداء بالسويد، غير صحيحة.

وأوضح الحساب أن الحكومة السويدية قد نصحت كبار السن والفئات المعرضة للإصابة، بعزل أنفسهم طوعا، وكذلك تم منع الزيارة لديار المسنين.

كما أوصت الخارجية السويدية بعدم السفر إلى خارج البلاد حتى شهر يونيو المقبل، إلا في الحالات الطارئة.

 

وأوضح حساب السويد أن غالبية السكان في ستوكهولم وبقية المدن يعملون من المنزل، إذ يمنع أي تجمع يزيد عن ٥٠ شخصا، وذلك بناء على توصيات الحكومة، التي يتم اتخاذها استنادا إلى رأي خبراء.

 

أما فيما يخص التعليم، فأوضح الحساب أن المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد في السويد، تقوم بالتدريس عن بعد، فيما عدا دور رياض الأطفال، والمدارس الأساسية، وذلك لمنع انتشار العدوى في تلك الأماكن.

 

 يذكر أن السلطات المصرية كانت قد فرضت حظر تجول جزئي، يمتد من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقد دعا عدد من رجال الأعمال المصريين، إلى عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، خوفا من التبعات الاقتصادية، وكان على رأسهم، نجيب ساويرس، ورؤوف غبور، وحسين صبور.