متظاهرون مؤيدون للسيسي في القاهرة الجمعة 27 سبتمبر
متظاهرون مؤيدون للسيسي في القاهرة الجمعة 27 سبتمبر

دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية الجمعة إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.

وحضت باشليه في بيان "السلطات على تغيير أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري اليوم الجمعة".

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو ألفي شخص في حملة شاملة على مستوى البلاد، بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في 20 سبتمبر 2019.

وأضافت المنظمة في بيان الجمعة أن "السلطات حجبت مواقع إخبارية وسياسية وعرقلت خدمات الإنترنت التي اعتمد عليها المحتجون للتواصل وتوثيق الانتهاكات الحكومية".

ودعت السلطات إلى التعهد باحترام الحق في التجمع السلمي عن طريق السماح بالاحتجاجات، واعتماد وسائل غير عنيفة للرد قبل اللجوء إلى استخدام القوة، واتخاذ تدابير لمنع العنف بين المؤيدين والمعارضين.

كما طلبت من الحكومة المصرية الإفراج عن جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم سلميا، وأن تتوقف عن التدخل في المواقع الإخبارية وخدمات الإنترنت.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد".

وأضافت أن "الحملة ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مذعور من انتقادات المصريين".

إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن اليومين الماضيين شهدا قيام قوات الأمن المصرية باعتقال "عدد من أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين بسبب دعمهم للاحتجاجات أو رفضهم التحدث علنا ضد الاحتجاجات المخطط لها".

وذكرت المنظمة في تغريدة أن "وزارة الداخلية المصرية حذرت بأنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار، مما يثير مخاوف إضافية بشأن قيام السلطات بمزيد من الاعتقالات خلال تظاهرات اليوم".

وأكدت أن "أحد العاملين الطبيين أبلغ منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية قد طلبت منه التبليغ عن المحتجين الجرحى الذين سيأتون إلى المستشفى اليوم" الجمعة.

وتابعت : "في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام".

مواطنون يلبسون كمامات في طوكيو
مواطنون يلبسون كمامات في طوكيو

يخشى أستاذ التاريخ في جامعة كمبريدج المتخصص في تاريخ الأوبئة خالد فهمي من التغيرات التي يحدثها فيروس كورونا في العالم.

ويحذر فهمي من أن تستغل الحكومات في مختلف الدول وباء كورونا المستجد لتعزيز رقابتها الأمنية على المواطنين.

واستخدمت الدول في إطار إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19، تطبيقات هاتفية والتكنولوجيا المتقدمة لمراقبة انتشار الفيروس، وبينها مثلا الطائرات المسيرة والقوى الأمنية لفرض حظر التجول وتدابير الإغلاق.

ويقول الأستاذ الجامعي المصري (56 عاما) في مقابلة عبر الإنترنت مع وكالة فرانس برس من كمبريدج "الطريقة التي ستتمكن بها الحكومات من مراقبة أفعال وتحركات كل شخص تدعو للقلق".

ويضيف "الخوف يرجع إلى أنه بمجرد التنازل عن هذه الحقوق (الشخصية) للحكومات، يصعب استردادها بعد انتهاء الأزمة". ويشير بهذا الصدد إلى التجربة المصرية التي يتابعها عن كثب.

وعاش فهمي اللحظات التاريخية لثورة يناير 2011 في مصر التي كان عاد إليها قبل أشهر من بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس الراحل حسني مبارك. وكتب كثيرا من جهة أخرى عن الأوبئة في الشرق الأوسط.

وهو يعيش في الخارج مجددا منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.

وصادق السيسي الشهر الجاري على مجموعة من التعديلات لقانون الطوارئ اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تعزز من "السلطات القمعية" للحكم باسم مكافحة فيروس كورونا المستجد.

نوع جديد من المراقبة

وتسمح هذه التعديلات للرئيس بإغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة أو الخاصة ووضع المسافرين القادمين إلى مصر في العزل.

ويقول المؤرخ "إذا قارننا ما يحدث في مصر الآن بما حدث إبان انتشار وباء الكوليرا في عام 1947، سنجد أن الفارق الكبير هو وسائل الإعلام والانفتاح الذي كانت تعتمده في ذلك الوقت، في حين أنها اليوم مغلقة في ما يتعلق بتغطية الوباء".

ويذّكر أن "العزل بدأ يفرض في مصر بشكل صارم جدا" بعد وباء الكوليرا عام 1831 الذي ظهر آنذاك في الصين قبل أن ينتقل إلى الشرق الأوسط.

ومنذ بدء ظهور الفيروس الجديد في البلاد في مارس الماضي، أوقفت السلطات صحافيين ومدونين بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الوباء.

ويرى فهمي الذي له آراء ناقدة لسياسات الحكومة المصرية، "ما نواجهه اليوم أخطر بكثير.. لأننا إزاء نوع جديد من المراقبة واقتحام للخصوصية باسم السيطرة على الوباء".

ويشير خصوصا إلى المصير المقلق للسجناء السياسيين في البلاد ويبلغ عددهم قرابة 60 ألفا وفقا لمنظمات حقوقية، الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب ظروف احتجازهم في سجون مكتظة في ظل انتشار الوباء.

ويقول فهمي "إنهم مسجونون ظلما، والآن هم في خطر داخل أماكن احتجازهم".

ويتحدث فهمي بصوت هادئ، ويدرج مؤرخ الإمبراطورية العثمانية وباء كوفيد-19 في سياق تاريخ طويل من الأوبئة التي اجتاحت مصر.

ويعرض فهمي في كتابه "كل رجال الباشا" الطريقة التي أصبح بها الوالي العثماني محمد علي حاكما لمصر من خلال بناء جيش قوي منخرط في كل أوجه الحياة العامة، بما في ذلك الصحة.

وما زال الكتاب الصادر عام 1997 والذي حقق نجاحا، موجودا لدى باعة الكتب على الأرصفة في مصر.

ويشرح فيه المؤرخ كيف احتفظ الجيش المصري في زمننا المعاصر بدور من الدرجة الأولى في إدارة شؤون البلاد.

انتشار الجيش

وعزز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي دور الجيش في الحياة العامة في مصر. فقد انتشرت وحدات من الجيش في الشوارع والمنشآت العامة لتعقيمها. كما قام الجيش بتوزيع كمامات وبيعها للمصريين بأسعار مخفضة.

وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حيث يتم تسجيل مئات الحالات الجديدة يوميا.

وسجل البلد العربي الأكبر ديموغرافيا أكثر من 17 ألف حالة حتى اليوم وأكثر من 700 وفاة.

وبحسب المؤرخ، فإن الوباء الذي نواجهه "وباء فيروسي. وفي هذه الحالات، يتم عزل المرضى سواء في أماكن مخصصة لهم أو في مستشفيات تقام لهذا الغرض".

ويشير إلى أن "كل هذا يضع ضغوطا هائلة على النظام الصحي العام القائم". 

ويرى خبراء أن النظام الصحي المصري يقترب من استنفاد قدراته على استيعاب مزيد من المرضى.

وعلى الصعيد الشخصي، يعيش خالد فهمي الإغلاق بسبب كورونا وكأنه منفى مزدوج.

ويقول "أنا مصري ولكنني لا أستطيع أن أعود إلى بلدي لأسباب عدة، وكوني أعيش في ظل الإغلاق فهذا يمثل مستوى آخر" من المنفى.