على اليمين الناشط علاء عبد الفتاح/ على اليسار المحامي محمد الباقر
على اليمين الناشط علاء عبد الفتاح/ على اليسار المحامي محمد الباقر

قال مصدر قانوني لـ"قناة الحرة" إن السلطات المصرية تحفظت الأحد على المحامي الحقوقي محمد الباقر داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح.

وكان الباقر قد توجه إلى نيابة أمن الدولة في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة رفقة مجموعة من المحامين، لحضور التحقيقات مع علاء عبدالفتاح.

 

 

وكشف أصدقاء محمد الباقر أنه قد تم إبلاغه أثناء وجوده بمقر نيابة أمن الدولة أنه صدر في حقه أمر بالضبط والإحضار، وقد تم القبض عليه داخل المقر وبدأت السلطات التحقيق معه.

وكان الباقر قد توجه إلى مقر أمن الدولة للدفاع عن علاء عبدالفتاح، الذي اعتقل صباح الأحد، بعد أدائه المراقبة داخل قسم الشرطة.

وقالت منى سيف، شقيقة الناشط المصري علاء عبدالفتاح إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد انتهاء فترة المراقبة اليومية التي يقضيها داخل قسم الشرطة.

وذكرت منى أن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقها من أمام قسم الشرطة وأبلغوا باقتياده إلى أحد مقار الأمن الوطني.

وعلاء عبد الفتاح، 37 عاما، هو مدون ومبرمج وناشط يساري حقوقي. كان معارضا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ سنوات شبابه ومن أوائل من أسسوا مدونة معارضة لنظام مبارك، حيث أسس مدونة "منال وعلاء" بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن.

وعلاء هو نجل الناشطين السياسيين المصريين الراحل أحمد سيف الإسلام، المحامي والحقوقي المصري والمدير التنفيذي السابق لمركز "هشام مبارك" للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة، وإحدى مؤسسات حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات في 2003.

بعد رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، عارض عبد الفتاح المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد، ثم عارض الرئيس المعزول محمد مرسي (الذي تولى السلطة لمدة عام قبل أن يطيح به الجيش في يوليو 2013) ثم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع.

وبسبب قانون التظاهر، أدين علاء عبد الفتاح بالمشاركة في نهاية 2013 في تظاهرة "غير مشروعة" نظمت احتجاجا على عدة محاكمات عسكرية لمدنيين بعد تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد، والذي كان قائدا للجيش آنذاك.

وصدر ضد علاء عبد الفتاح حكم بالسجن 15 عاما، لكن محكمة الاستئناف خففت العقوبة إلى خمس سنوات. وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ليصبح نهائيا في نوفمبر 2017.

ورغم الإفراج عن عبد الفتاح بعد سجنه لخمس سنوات في مارس الماضي، إلا أنه يقضي عقوبة إضافية تتمثل في أن يبيت يوميا في قسم الشرطة لخمس سنوات أخرى، تتمثل في ذهابه يوميا إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قد ذكرت سابقا احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت أنصار مرسي وغيرهم من المعارضين الليبراليين.

وأصبح علاء عبد الفتاح يتحدث بحذر لافت، بعكس جرأته التي كانت معهودة قبل سجنه.

 

المياردير المصري نجيب ساويرس
الملياردير المصري نجيب ساويرس

بعد يومين من دعوته لفتح المجال العام في مصر اقتداء بالسويد، تلقى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ردا مفصلا عن حقيقة إجراءات ستوكهولم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان ساويرس قد دعا منذ بداية أزمة كورونا إلى إعادة الحياة لطبيعتها خوفا من الركود الاقتصادي، ونشر بعدها تغريدة يدعو فيها لاتباع خطوات السويد في ترك الحياة تسير بشكل طبيعي، الأمر الذي تبين عدم دقته.

ورد حساب السويد الرسمي الناطق بالعربية على ساويرس، الاثنين، بتغريدة تقول إن مقولة ساويرس بأن "يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون أي تغيير" اقتداء بالسويد، غير صحيحة.

وأوضح الحساب أن الحكومة السويدية قد نصحت كبار السن والفئات المعرضة للإصابة، بعزل أنفسهم طوعا، وكذلك تم منع الزيارة لديار المسنين.

كما أوصت الخارجية السويدية بعدم السفر إلى خارج البلاد حتى شهر يونيو المقبل، إلا في الحالات الطارئة.

 

وأوضح حساب السويد أن غالبية السكان في ستوكهولم وبقية المدن يعملون من المنزل، إذ يمنع أي تجمع يزيد عن ٥٠ شخصا، وذلك بناء على توصيات الحكومة، التي يتم اتخاذها استنادا إلى رأي خبراء.

 

أما فيما يخص التعليم، فأوضح الحساب أن المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد في السويد، تقوم بالتدريس عن بعد، فيما عدا دور رياض الأطفال، والمدارس الأساسية، وذلك لمنع انتشار العدوى في تلك الأماكن.

 

 يذكر أن السلطات المصرية كانت قد فرضت حظر تجول جزئي، يمتد من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقد دعا عدد من رجال الأعمال المصريين، إلى عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، خوفا من التبعات الاقتصادية، وكان على رأسهم، نجيب ساويرس، ورؤوف غبور، وحسين صبور.