صعوبات تواجه المستخدمين أثناء فتح موقع الحرة
صعوبات تواجه المستخدمين أثناء فتح موقع الحرة

قال مراسل الحرة في القاهرة الثلاثاء إن صعوبة تصفح بعض المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، من بينها موقع قناة الحرة لا تزال مستمرة.

وأضاف أن المستخدم يحتاج إلى تنشيط رابط الموقع أكثر من مرة للدخول إلى المحتوى، وربما يحتاج إلى النقر على الخبر أكثر من مرة حتى يستجيب.

وأوضح المراسل أن المستخدمين في مصر واجهوا صعوبة في فتح الموقع خلال الأيام الأخيرة، حتى وصل لبعضهم رسائل بنفاذ الوقت أثناء تحميل الموقع، أو صعوبة الدخول إليه.

 

وكانت أنباء قد تواردت خلال الأسبوعين الماضيين، عن حجب جزئي لموقع الحرة ومواقع أخرى في مصر، بعد نقل أخبار عن مظاهرات محدودة ليلتي الجمعة والسبت.

وأشار مراسل الحرة إلى أنه لم يصدر تصريح رسمي حتى الآن من جانب الحكومة المصرية بخصوص حجب المواقع الإلكترونية في مصر.

وأضاف المراسل أن هناك منظمات حقوقية مثل "هيومان رايتس ووشت" قد أدانت حجب مواقع إلكترونية في مصر، بجانب حجب الإنترنت عن بعض المتظاهرين مؤخرا.

وقد ردت الحكومة المصرية على تقرير "هيومان رايتس ووتش" بأنه يستند لأخبار غير دقيقة، كما نفى البيان الحكومي احتجاز متظاهرين إلا على أساس انتهاكات.

حرية معلومات محدودة

​​

 

وكان عدد من شهود العيان في مصر، قد ذكر أن موقع الحرة غير متاح عبر شركتي اتصالات مصر وفودافون، وهي شركات خدمة إنترنت على الهاتف الجوال، فيما لا يزال الموقع متاحا عبر شركة أورانج.

وأضاف شهود العيان أن الموقع يفتح ببطء شديد ويتعرض للانقطاع عبر خدمة الإنترنت الأرضي "تي إي داتا".

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر نحو 513 موقعا مختلفا وفق الموقع الإلكتروني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، غير الحكومية.

وعلى صعيد آخر، تم إيقاف مراسل الحرة في القاهرة يوم 22 سبتمبر، من قبل عناصر الأمن في جامعة حلوان جنوب القاهرة، بعد تصويره تقريرا داخلها عن مبادرة "دراجة لكل طالب"، لحث الشباب على استخدام الدراجات لتخفيف الازدحام المروري وممارسة الرياضة.

وأوقف الأمن المراسل أثناء التصوير، وأجبره على حذف المواد التي تم تصويرها رغم أنه كان يحمل تصريحا بالتصوير.

وقال مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام لموقع الحرة "بعد انتشار مقاطع فيديو وتغطيات الحرة وبي بي سي ورويترز وغيرها لمظاهرات الجمعة اتضح كذب ادعاءات الإعلام المحلي".

وتابع "أعتقد أن السلطات المصرية تحركت من خلال طريقتين، الأولى هي إصدار بيان من قبل الهيئة العامة للاستعلامات وإرساله للصحفيين الأجانب لتخويفهم وتهديدهم باستخدام لهجة غير مباشرة كالقول إن عليهم تجنب تضخيم الأمور أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، والطريقة الثانية كانت حجب بعض المواقع حتى بطريقة تمكن من الوصول لها أحيانا، بغرض عدم وصول مستخدمي الانترنت في مصر لمصادر معلومات موثوق بحياديتها".

ولم يتسن للحرة الحصول على تعقيب من المسؤولين في مصر.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.