جانب من مطار القاهرة الدولي
جانب من مطار القاهرة الدولي

أعلنت مصر، الاثنين، إبعاد أربعة أجانب عن البلاد قالت إنها لأسباب "تتعلق بالصالح العام" بدون ذكر أي تفاصيل.

وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قرر إبعاد جزائري ونيجيري وكازاخستانيين اثنين عن البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

والمبعدون بنص القرار رقم 1601 لسنة 2019، هم كل من محمد أبوبكر مقدم (جزائري الجنسية ـ مواليد 7 ديسمبر 1986)، و جوزيف أريمو أولانيا (نيجيري الجنسية ـ مواليد 15 يونيو 1963)، وماناس يوسي باليف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 29 سبتمبر 1990)، عبدالعزيز تولشاهينوف (كازاخستاني الجنسية ـ مواليد 14 فبراير 1996).

وطالب الوزير في القرارات الثلاثة مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذها.

وقالت الوزارة إن القرارات جاءت بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وتنص المادة 26 من القانون على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها".

ولا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى مصر إلا بإذن من وزير الداخلية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في يوليو 2017 قد أبطلت قرار وزير الداخلية بإبعاد عراقي خارج البلاد تم إخراجه من البلاد في 2015، "لأسباب تتعلق بالصالح العام" أيضا.

وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تقدم أمام محكمة القضاء الإداري أو أمامها أي سبب يبرر إبعاد العراقي راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد، وأن ما ورد بقرار وزير الداخلية بالإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام غفل عن تحديد أي أسباب، مؤكدة أن القرار قام على أسباب معدومة.

ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات
ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات

أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار المصرية السبت قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء البرامج المباشرة، احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعات القناة وإحالة إحداهن للتحقيق.

وقالت الشبكة في بيان أنها ستكتفي بإعادة بث بعض البرامج والمسلسلات حتى إشعار آخر، ولحين حل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين. 

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا منع بموجبه الإعلاميات الخمس من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.

وقرر المجلس منع ظهورهن على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار يتماشى مع "لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة". 

وتتعرض وسائل الإعلام الإخبارية في مصر لتدقيق أكبر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في عام 2014.

وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.