شعار الاتحاد المصري لرفع الأثقال
شعار الاتحاد المصري لرفع الأثقال

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عن تجميد اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد كمال محجوب وتشكيل لجنة لبحث الخروج من أزمة إيقاف الاتحاد، وذلك على خلفية قضية تنشط خمسة من رباعيه في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب خلال شهر أغسطس.

ويأتي قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعد أن منع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في سبتمبر بتايلاند، وأوقف الاتحاد المصري للعبة لمدة عامين بدءا من 12 سبتمبر على خلفية سبعة اختبارات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة، ما يهدد مشاركة رباعي مصر في أولمبياد طوكيو صيف 2020.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان الثلاثاء: "حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية واحترام الرأي العام وإطلاعه على الحقيقة كما سبق وأوضحنا في البيان الصادر بتاريخ 18/9/2019 بشأن أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولي والخطوات المتخذة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لحل هذه الأزمة، أخذنا على عاتقنا مسؤولية التصدي لهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وأشارت اللجنة الأولمبية الى أنها تتواصل مع مسؤولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأعضاء مكتبه التنفيذي "بعد إرسال تقرير معد من جانبنا يشرح التناقضات ومظاهر البطلان التي شابت هذا القرار المجحف".

وأوضحت "بالفعل توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الدولي برفع طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) للتظلم من قرار إيقاف الاتحاد المصري، وبعد ذلك يتم التقدم للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتعليق الإيقاف لحين الفصل في الطعن نهائيا بالمحكمة الرياضية الدولية، حرصا على عدم حرمان اللاعبين واللاعبات المصريين من خوض منافسات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020" والتي تبدأ في الأول من نوفمبر المقبل.

وقرر وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، الثلاثاء، فتح تحقيق شامل بشأن أزمة اتحاد رفع الأثقال، مطالبا بالتحقيق مع مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى الرباعين الخمسة الذين ثبت تعاطيهم المنشطات وكل المتسببين في هذه "الفضيحة" للرياضة المصرية، ومعرفة المخطئين لمعاقبتهم.

متحدث حكومي يقول إن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا
متحدث حكومي يقول إن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 85 إصابة وخمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس. في البلاد، ليتخطى عدد الإصابات حاجز الألف.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا في عدد المصابين، ويوم الجمعة أعلن تسجيل 120 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وجاء هذا الإعلان غداة وفاة 17 شخصا من الطاقم الصحي في المعهد القومي للأورام في القاهرة، وسط انتقادات من جانب عاملين فيه من عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة العدوى.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية مصرية مساء السبت إن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا، رغم الأعداد المسجلة.

وأعرب عن أمله في أن يظل منحنى إصابات ووفيات الفيروس داخل مصر بهذه الوتيرة "المعقولة" إلى أن تتم السيطرة عليه بشكل كامل.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال في المساء لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.

وفي الوقت الحالي، يقول المسؤولون إنهم قادرون على احتواء الفيروس عن طريق الاختبارات والتتبع والعزل والعلاج إلى جانب إجراءات العزل الصحي العام التي تشمل أيضا إغلاق المساجد والمدارس والمواقع السياحية.

لكن البعض يشكو من أن عددا كبيرا من المواطنين لا يلتزمون بمسألة التباعد الاجتماعي، وتظهر صور منتشرة على الإنترنت تكدس المواطنين في الأماكن العامة، خاصة القطارات ومحطات النقل.

ويقول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاختبارات التي تجريها مصر غير كافية لحصر أعداد المصابين.