الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح
الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح

كشف الكاتب الصحفي المصري محمد صلاح في حديث لـ"موقع الحرة" تفاصيل واقعة اختطاف الناشطة إسراء عبد الفتاح، رابطا الأمر بمبادرة قدمها الإعلامي عمرو أديب للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال صلاح إنه التقى بإسراء في شارع السودان بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة عند الساعة السابعة مساء، لكنهما فوجئا بسيارتين مدنيتين تحصاران سيارة إسراء حوالي الساعة السابعة والنصف.

وأضاف صلاح أن عدة أشخاص ترجلوا من السيارتين "واقتادونا إلى السيارتين وتحركوا بنا، وبعد فترة توقفت السيارة التي كنت بها، ثم كشفوا على بطاقتي الشخصية، وفتشوا هاتفي وحقيبتي ومتعلقات إسراء أيضا".

وأوضح لـ"موقع الحرة" أنهم وضعوا غطاء على عينية "وبعد حوالي ساعة من السير بالمركبة أنزلوني على طريق محور 26 يوليو قرب الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية، ثم أعطوني هاتفي ومحفظتي، وبطاقتي الشخصية، وذهبوا".

ويعتقد صلاح أن ما حدث "كان كمينا معدا لاختطاف إسراء، لكنهم لم يتوقعوا وجودي معها".

وبين أن "قوات الأمن حاولت إخفاء دلائل الاعتقال، لكنهم تورطوا بسبب وجودي مع إسراء، وقد قرروا اعتقالي في بادئ الأمر لكن عندما عرفوا أنني صحفي، شعروا بأنهم قد يتورطوا في اسم زائد، ولذلك تركوني".

مبادرة عمرو أديب

​​

 

وقال صلاح إن إسراء "لم تكن منخرطة في أي أنشطة سياسية خلال السنوات الأخيرة، ولم تكتب منشورات سياسية على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك باستثناء تأييدها لمبادرة الإعلامي عمرو أديب".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد دعا السلطات المصرية إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين لم يثبت تورطهم في قضايا جنائية، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر".

وإسراء عبد الفتاح إحدى أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011، وقد كانت من الداعين لإضراب 6 أبريل الشهير في عام 2008، إلا أنها ابتعدت عن الأضواء عقب أحداث 30 يونيو 2013.

 

وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن عشرات المعتقلين خلال الأيام الأخيرة، ممن اعتقلوا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، إلا أنها بدأت خلال الساعات الأخيرة في القبض على ناشطين آخرين.

وتفاعل نشطاء ومغردون مصريون مع مبادرة عمرو أديب الأخيرة، إلا أن البعض اعتبر أن حملة الاعتقالات التي جرت السبت، كانت بمثابة "ردة فعل" من السلطات المصرية على هذه المبادرة.

واعتقلت السلطات المصرية الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، من منزله في القاهرة، وفق ما أفاد به عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين عمرو بدر السبت.

 

 

 

 

 

 

 

المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها
المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا".

وتابعت الشمري قائلة "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت "ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن".

وتابعت الشمري في الفيديو "الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم"

واختتمت الشمري الفيديو بقولها "نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!".

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ"المقزز".

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.