جانب من تظاهرات ضد السيسي في مصر
جانب من تظاهرات سبتمبر في مصر

أفرجت السلطات المصرية عن أكثر من 100 شخص كانوا من بين المئات الذين قُبض عليهم في حملة قمع كاسحة في أعقاب احتجاجات صغيرة ونادرة مناهضة للحكومة الشهر الماضي، حسب حقوقيين.
 
وقال المحاميان مصطفى الدميري وخالد علي إنه تم إطلاق سراح المعتقلين في وقت متأخر من يوم الجمعة، في انتظار التحقيقات في مزاعم بأنهم شاركوا في أنشطة جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة على برامج التواصل الاجتماعي.
 

وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن حوالي 3700 شخص من بينهم صحفيون ونشطاء ومواطنين أجانب اعتقلوا في الشهر الماضي. تم إطلاق سراح أكثر من 800 شخص.
 

وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت بالإفراج عن المعتقلين "لمجرد ممارستهم لحقوقهم".
 
وفرقت الشرطة بسرعة احتجاجات الشوارع الصغيرة في القاهرة وعدة مدن أخرى في 20 سبتمبر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.