خزان غاز على طريق السويس
خزان غاز على طريق السويس

أظهر التقرير السنوي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن مصر صدرت 172.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2018-2019، وذلك عبر 45 شحنة من مصنع الإسالة في إدكو.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراده نهاية العام الماضي.

وقال وزير البترول، طارق الملا، في مارس الماضي، إن مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بنهاية 2019 من 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا في ذلك الحين.

وأظهر تقرير إيجاس أن مصر توقفت عن استيراد الغاز في سبتمبر أيلول 2018، واستغنت عن وحدة تغييز عائمة وقامت بتأجيرها لطرف ثالث.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مناطق امتياز جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول سوق التنقيب المصرية.

وألغت مصر عددا من مزادات تصدير الغاز المسال هذا العام بسبب تدني قيمة عروض الشراء.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.