سد النهضة الإيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019
سد النهضة الإيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019

قال مسؤولون الأحد إن مصر ستضغط على إثيوبيا هذا الأسبوع كي توافق على الاستعانة بوسيط خارجي للمساهمة في حل خلاف يزداد تعقيدا حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وترى مصر في سد النهضة الإثيوبي خطرا وجوديا عليها وتخشى أن يهدد موارد المياه الشحيحة أصلا في مصر ويؤثر على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي في أسوان.

وتقول مصر إنها استنفدت الجهود للتوصل إلى اتفاق على شروط تشغيل السد وملء الخزان الموجود خلفه بعد محادثات ثلاثية استمرت سنوات مع إثيوبيا والسودان.

وتنفي إثيوبيا تعثر المحادثات الثلاثية وتتهم مصر بأنها تحاول التهرب من المفاوضات.

ومن المتوقع أن يثير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسألة طلب وسيط عندما يلتقي برئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أثناء قمة أفريقية روسية في روسيا هذا الأسبوع.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية للصحفيين "نأمل أن يفضي هذا الاجتماع لاتفاق فيما يتعلق بمشاركة طرف رابع... يحدونا أمل أن نتوصل إلى صيغة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

المصدر: رويترز

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.