سد النهضة الإيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019
سد النهضة الإيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019

قال مسؤولون الأحد إن مصر ستضغط على إثيوبيا هذا الأسبوع كي توافق على الاستعانة بوسيط خارجي للمساهمة في حل خلاف يزداد تعقيدا حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وترى مصر في سد النهضة الإثيوبي خطرا وجوديا عليها وتخشى أن يهدد موارد المياه الشحيحة أصلا في مصر ويؤثر على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي في أسوان.

وتقول مصر إنها استنفدت الجهود للتوصل إلى اتفاق على شروط تشغيل السد وملء الخزان الموجود خلفه بعد محادثات ثلاثية استمرت سنوات مع إثيوبيا والسودان.

وتنفي إثيوبيا تعثر المحادثات الثلاثية وتتهم مصر بأنها تحاول التهرب من المفاوضات.

ومن المتوقع أن يثير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسألة طلب وسيط عندما يلتقي برئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أثناء قمة أفريقية روسية في روسيا هذا الأسبوع.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية للصحفيين "نأمل أن يفضي هذا الاجتماع لاتفاق فيما يتعلق بمشاركة طرف رابع... يحدونا أمل أن نتوصل إلى صيغة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

المصدر: رويترز

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.