رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا محذرا مصر: مستعدون لحشد مليون لخوض الحرب

أكد آبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر.

إلا أن آبي أحمد، الذي كان يتحدث خلال جلسة استجواب بالبرلمان، استطرد قائلا إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية مع مصر.

وانهارت محادثات السد البالغة تكلفته 5 ملايين دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمائة منه، ويتوقع أن يمنح أثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.

وقال رئيس الوزراء الأثيوبي "يقول البعض أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع أثيوبيا من بناء السد. إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا."

وشدد آبي على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز."

وتخشى مصر تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وصورت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر القضية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، ما قد يتطلب تحركا عسكريا.

ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على هامش قمة روسية- افريقية في مدينة سوتشي الروسية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.