طائرة تجارية روسية تصل منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ في 12 نوفمبر 2015
طائرة تجارية روسية تصل منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ في 12 نوفمبر 2015

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ في مصر بعد نحو أربعة أعوام من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وقال البيان "أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

وكانت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في جنوب سيناء عقب إسقاط تنظيم "داعش" في أكتوبر 2015 طائرة روسية بعيد اقلاعها من المدينة الساحلية ما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ودفع الحادث روسيا أيضا إلى فرض حظر على خطوط طيرانها إلى المطارات المصرية، إلا أن موسكو استأنفت رحلاتها إلى القاهرة فقط في أبريل من العام الماضي. ولا تزال الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ معلقة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني أندرو موريسون، بحسب البيان، "يسعدني اليوم (الثلاثاء) أن نعلن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل من كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

من جهته قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

ورحّبت وزارتا السياحة والطيران المدني المصريتان بقرار السلطات البريطانية.

وقالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشّاط في بيان الثلاثاء إن "قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل".

وأشار بيان السفارة البريطانية إلى زيادة عدد السياح الإنكليز الذين زاروا مصر "في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ".

وبلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 2018 نحو 415 ألف سائح.

وكانت السياحة في مصر، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، شهدت تراجعا حادا عقب إسقاط الطائرة الروسية، وخصوصا أن القسم الاكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر، هم من روسيا.

وبدأ قطاع السياحة بالتعافي خلال العامين الماضيين فقد سجل عدد السياح 8.2 ملايين في 2017 وارتفع إلى 11.3 مليونا العام الماضي.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.