طائرة تجارية روسية تصل منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ في 12 نوفمبر 2015
طائرة تجارية روسية تصل منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ في 12 نوفمبر 2015

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ في مصر بعد نحو أربعة أعوام من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وقال البيان "أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

وكانت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في جنوب سيناء عقب إسقاط تنظيم "داعش" في أكتوبر 2015 طائرة روسية بعيد اقلاعها من المدينة الساحلية ما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ودفع الحادث روسيا أيضا إلى فرض حظر على خطوط طيرانها إلى المطارات المصرية، إلا أن موسكو استأنفت رحلاتها إلى القاهرة فقط في أبريل من العام الماضي. ولا تزال الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ معلقة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني أندرو موريسون، بحسب البيان، "يسعدني اليوم (الثلاثاء) أن نعلن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل من كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

من جهته قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

ورحّبت وزارتا السياحة والطيران المدني المصريتان بقرار السلطات البريطانية.

وقالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشّاط في بيان الثلاثاء إن "قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل".

وأشار بيان السفارة البريطانية إلى زيادة عدد السياح الإنكليز الذين زاروا مصر "في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ".

وبلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 2018 نحو 415 ألف سائح.

وكانت السياحة في مصر، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، شهدت تراجعا حادا عقب إسقاط الطائرة الروسية، وخصوصا أن القسم الاكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر، هم من روسيا.

وبدأ قطاع السياحة بالتعافي خلال العامين الماضيين فقد سجل عدد السياح 8.2 ملايين في 2017 وارتفع إلى 11.3 مليونا العام الماضي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.