سد النهضة الإثيوبي قيد الإنشاء
سد النهضة الإثيوبي يثير مخاوف مصر.

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن صدمة القاهرة إزاء تصريحات لرئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، قال فيها إن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر.

وقال بيان للخارجية المصرية إن مصر تعرب "عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت..".

واعتبر البيان أن تصريحات آبي أحمد "تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية..".

وكان آبي أحمد يرد على ما يقوله "البعض" عن "استخدام القوة من جانب مصر"، مؤكدا "على أنه لا توجد قوة يمكنها منع أثيوبيا من بناء السد. إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وأشار بيان الخارجية إلى أن هذه التصريحات تعتبر مخالفة "لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة وأن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف..".

وشدد البيان أن مصر "دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة".

كما أعربت الخارجية عن "دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام..".

وأشارت إلى تلقي "مصر دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".
 
يذكر أن آبي أحمد شدد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز."

وتخشى مصر تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وصورت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر القضية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، ما قد يتطلب تحركا عسكريا.

ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على هامش قمة روسية- أفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.