تابوت مصري قديم من المقرر عرضه في مزاد بمدينة نيويورك - 28 أكتوبر 2019
تابوت مصري قديم من المقرر عرضه في مزاد بمدينة نيويورك - 28 أكتوبر 2019

أيام قليلة تفصلنا عن مزاد دار كريستيز البريطانية، والذي خصص لبيع تابوت مصري قديم يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

والتابوت الذي وصف بأنه "أحد أفضل الأمثلة لتوابيت الحقبة الوسيطة الثالثة"، من المقرر عرضه في مزاد بمدينة بنيويورك الأميركية، يوم 28 أكتوبر القادم.

ويعود التابوت إلى فترة حكم الأسرة الـ 21 أو 22 المصرية القديمة، أي بين عامي 945 ق.م و889 ق.م.

وقد تم نقل التابوت إلى الخارج في عشرينيات القرن الماضي، عندما اشتراه العالم السويدي أولوف فيهيلم أرنهنياس خلال إحدى رحلاته إلى مصر، حيث غادر بعدها بالتابوت إلى موطنه.

يعود التابوت المصري القديم إلى الحقبة الوسيطة الثالثة أي بين عامي 945 ق.م و889 ق.م.

وأضافت "دار كريستيز" للمزادات أن ما يجعل هذا التابوت رائعا، هو حالته الممتازة إذ لا زال يحتفظ بالرموز التصويرية على كل سطحه تقريبا.

وقد صنع غطاء التابوت في الأصل لامرأة، أما الحوض فصنع لرجل يدعى "با ديتو أمون"، ويعكس التابوت إعادة استخدام لعناصر جنائزية قديمة.

وتسعى السلطات المصرية إلى استرداد القطع الأثرية المنهوبة في الخارج، ففي 25 سبتمبر الماضي، استطاعت السلطات المصرية استرداد تابوت كاهن مصري قديم بعد نهبه وبيعه بوثائق مزورة لمتحف "متروبوليتان" في نيويورك وعرضه للجمهور هناك على مدى ستة أشهر.

وقدم متحف "متروبوليتان" في مدينة نيويورك اعتذارا بعد شراء القطعة عام 2017 مقابل أربعة ملايين دولار، حيث ذكرت وزارة السياحة أن "مدير عام متحف المتروبوليتان أرسل خطابا إلى وزارة الآثار اعتذر فيه عن الواقعة وأكد اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة لعودة التابوت إلى مصر".
 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.