صورة لسحابة فوق البحر المتوسط (المصدر: ناسا)
صورة لسحابة فوق البحر المتوسط (المصدر: ناسا) | Source: Courtesy Image

يتوقع خبراء أرصاد جوية أن تتعرض مناطق في مصر وإسرائيل لحدوث إعصار مداري يمكن أن يحمل معه رياحا قويا وأمطارا غزيرة وربما سيولا في بعض المناطق.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا الإعصار المداري "نادر للغاية" في منطقة البحر المتوسط التي لا تتمتع بخصائص حدوث أعصاير مدارية مقارنة بمنطقة خليج المكسيك على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن الأنماط الجوية السائدة في المنطقة نادرا ما تسمح بتكون أمواج مدارية، ودرجات حرارة المياه ليست دافئة بالشكل الكافي لإثارة العواصف.

وفضلا عن ذلك فإن حجم البحر المتوسط ضئيل مقارنة بالمحيطات التي تولد الأعاصير.

وكانت الحكومة المصرية قد دعت الخميس المواطنين في عدد من المناطق إلى البقاء في منازلهم الجمعة وأعلنت رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" في تلك المناطق تحسبا لاستمرار سوء الأحوال الجوية الجمعة بعد أيام من وفاة 19 شخصا.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين في محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن قناة السويس، وشمال ووسط سيناء، إلى عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد بأن تقارير هيئة الأرصاد الجوية أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم السبت المقبل، وتوقع سقوط أمطار غزيرة الجمعة يمكن أن تصل إلى سيول على مناطق في شمال ووسط سيناء.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.