أمطار غزيرة في القاهرة
أمطار غزيرة في القاهرة

دعت الحكومة المصرية الخميس المواطنين في عدد من المناطق إلى البقاء في منازلهم الجمعة وأعلنت رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" في تلك المناطق تحسبا لاستمرار سوء الأحوال الجوية الجمعة بعد أيام من وفاة 19 شخصا.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين في محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن قناة السويس، وشمال ووسط سيناء، إلى عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد بأن تقارير هيئة الأرصاد الجوية أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم السبت المقبل، على أن تبلغ ذروتها الجمعة، وتبدأ في التحسن الأحد.

الحركة المرورية تتوقف حتى بعد ساعات من سقوط الأمطار في مصر
"مصر بتغرق".. وفيات وشلل وإقحام لـ"قضية سد النهضة"
ساعة ونصف هي المدة التي هطلت فيها الأمطار في مصر، لكنها تسببت بشلل في الحياة العامة، وأحصت أرواح خمسة أشخاص على الأقل بينهم طفل وطفلة، ما دفع ناشطون إلى توجيه انتقادات لاذعة للسلطات وذهب بعضهم، وفي إطار التهكم، لإقحام قضية سدة النهضة.

 

وتوقع المتحدث سقوط أمطار غزيرة الجمعة يمكن أن تصل إلى سيول على مناطق في شمال ووسط سيناء.

وقد توفي نحو 20 شخصا في محافظات مصرية بسبب موجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد الثلاثاء، حسب وسائل إعلام مصرية.

وتنوعت أسباب الوفيات بين حوادث الطرق والصعق بالكهرباء والغرق والسقوط من على أسطح المنازل.

 

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.