مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة"  في البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية السبت.

وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنط والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويعزّز قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حال الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".