صورة لسحابة فوق البحر المتوسط (المصدر: ناسا)
صورة للمنخفض الجوي الذي يقترب من مصر (ناسا) | Source: Courtesy Image

قال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية أشرف صابر إن المنخفض الذي يقترب من شمال البلاد ليس إعصارا.

وأضاف صابر في تصريحات لفضائية دي إم سي المصرية إن الخبراء في الهيئة أطلقوا عليه اسم "حمادة".

وحسب صابر، فإن المنخفض تعمق وامتد على غير المعتاد نتيجة لتغيرات مناخية، مشيرا إلى أنه سيمتد داخل مصر خلال الساعات المقبلة.

وستصحب المنخفض أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد، وقد يتسبب المنخفض في سيول على شمال سيناء.

وكانت الحكومة المصرية قد دعت المواطنين في عدد من المناطق إلى البقاء في منازلهم الجمعة، وأعلنت رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" في تلك المناطق، تحسبا لاستمرار سوء الأحوال الجوية بعد أيام من وفاة 19 شخصا.

وكان خبراء أرصاد جوية توقعوا أن تتعرض مناطق في مصر وإسرائيل لظاهرة جوية نادرة أطلقوا عليها بالإنكليزية Medicane، وهي ليست كالأعاصير المعروفة، وتختلف عنها في عدة خصائص.

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.