الجيش المصري
الجيش المصري

قالت صحيفة واشنطن بوست، السبت، إنها حصلت على وثائق رسمية تشير إلى أن المسؤولين المصريين يعانون من أجل تقليل الأضرار الناجمة عن اكتشاف مخطط مزعوم لشراء القاهرة أسلحة من كوريا الشمالية.

وتؤكد الصحيفة الأميركية أن الوثائق، التي حصلت عليها حديثا، تظهر على ما يبدو اعترافا صريحا بدور الجيش المصري في شراء 30 ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأة على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016.

وكانت السفينة الكورية الشمالية متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، لكن وكالات الاستخبارات الأميركية تمكنت في اللحظات الأخيرة من إحباط العملية، التي وصفتها الأمم المتحدة في حينها بأنها "أكبر عملية ضبط لذخائر في تاريخ العقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وواصل المسؤولون الكوريون الشماليون المطالبة بدفع قيمة الشحنة، التي تقدر بنحو 23 مليون دولار، ما أثار مخاوف المصريين من تعرضهم للابتزاز، وفقا لوثائق تعود لوزارة الخارجية المصرية حصلت عليها واشنطن بوست.

وتضيف الصحيفة أن إحدى هذه الوثائق، كانت مؤرخة في مايو من عام 2017، وتم إعدادها لوزير الخارجية سامح شكري لمناقشة استياء كوريا الشمالية من عملية احتجاز الشحنة وكيفية الحفاظ على الهدوء في القضية.

وتشير الوثائق أيضا إلى خطاب أرسلته كوريا الشمالية إلى شركة صناعة الدفاع المصرية المملوكة للدولة تطالب فيها بالسداد، وإلا فإن الجانب الكوري الشمالي سيكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بشحنة الأسلحة.

وتقول الوثيقة إن الشركة المصرية "تنفي علمها" بصفقة الأسلحة، لكن بعد عدة جمل تحث على ضرورة إجراء تسوية مالية سريعة للحفاظ على هدوء الكوريين الشماليين.

وتضيف الوثيقة "يفضل أن تتم التسوية قبل أن تنتهي عضوية مصر الدورية في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر من ذلك العام".

وتحدد الوثائق، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، استراتيجية لحل النزاع بشأن أموال الشحنة، وتقترح أن تقوم وكالة المخابرات العسكرية المصرية بالتعامل مع المفاوضات من خلال الملحق العسكري لكوريا الشمالية في القاهرة.

كما تتحدث عن منح قرض مصري لكوريا الشمالية وتشير إلى أن بيونغ يانغ قد توافق على تقليل قيمة الصفقة في حال تم منحها شروطا أكثر سخاء لسداد القرض.

وتقول الوثيقة إن عرض القرض نجح بالفعل في دفع الجانب الكوري للتواصل مع الجانب المصري.

لكن الوثائق الرسمية المصرية لم تحدد كيف تم حل الأمر في النهاية ومقدار الأموال التي دفعتها مصر لكوريا الشمالية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

يشار إلى أن المسؤولين المصريين لم يعترفوا على الإطلاق، علنا، بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، وهي ممارسة محظورة بموجب العقوبات الأميركية والدولية.

وجمدت الولايات المتحدة في عام 2017 تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ويعزى ذلك جزئيا إلى صفقات أسلحة سرية غير محددة بين القاهرة وبيونغ يانغ، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

 

المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها
المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا".

وتابعت الشمري قائلة "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت "ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن".

وتابعت الشمري في الفيديو "الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم"

واختتمت الشمري الفيديو بقولها "نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!".

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ"المقزز".

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.