حادث سابق  لخروج قطار في مصر عن سكته
حادث سابق لخروج قطار في مصر عن سكته

وجهت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تهمة القتل العمد لمحصل تذاكر في قطار أجبر شابين، لم يكن بحوزتهما تذكرة الركوب، على القفز من القطار مما تسبب في مصرع أحدها وإصابة الاخر بجروح، حسب ما كشف مصدر أمني مصري.

وقال موقع الشروق المصري، نقلا عن مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، إن الحادث وقع بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية.

وألقت مباحث السكة الحديد القبض على محصل التذاكر عند وصوله إلى محطة مصر بعد أن أبلغها ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا.

وأقر محصل التذاكر أمام رئيس مباحث مركز طنطا أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار.

وأضاف الموقع أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن إصابة الشاب الثاني.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.