محمد عيد الذي قضى نحبه بعدما أجبر على القفز من القطار
محمد عيد الذي قضى نحبه بعدما أجبر على القفز من القطار

إما الدفع أو الشرطة أو القفز من القطار، ثلاثة خيارات دفعت بائعين متجولين في مصر إلى اختيار أصعبهما وهو القفز من القطار الذي كان يسير بسرعة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

ردود فعل غاضبة خلفتها الحادثة في الشارع المصري، فيما علق وزير النقل كامل الوزير بأن الشابين كانا يعلمان بدرجة القطار (درجة أولى) قبل ان يصعدا إليه.

وودع محمد عيد الحياة الأحد بعدما اختار القفز من قطار رقم "934" المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، عند قرية الدفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، فيما تعرض صديقه أحمد سمير لإصابة في قدمه.

وقد اختار الشابان القفز من القطار بسبب قدرتهما على دفع ثمن التذكرة، فضلا عن زمن التطويقة أو غرامة حمل التذكرة التي تقدر بـ 30 جنيها، وذلك بعد أن خيرهم محصل التذاكر بين الاختيارات الثلاثة.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، شهادات مصورة لركاب كانوا في القطار، قالوا إن محصل التذاكر قد أجبر الشابين على القفز لعدم امتلاكهما المال لشراء التذكرة.

وتداول ناشطون صورا للشاب محمد عيد الذي فقد حياته، بعدما لم يستطع الإمساك بباب القطار قبل أن يسقط تحت قضبانه، بحسب روايات الشهود.

 

 

 

 

وقال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير معلقا على الواقعة بأن "الشابين كانا على علم بدرجة القطار قبل الصعود إليه، ولكن هذا لا يبرر الواقعة".

وأضاف الوزير في مقابلة مع محطة محلية أن "الناس قالت إنهما أطفال (الشابين) هؤلاء لم يكونا طفلين، إنهم شباب كبار، أحدهم سنه 33 سنة، وقد ركب القطار وهو يعرف إنه درجة أولى فاخر مكيف ويجب أن يركب بتذكرة".

وشدد الوزير على أن الواقعة نتجت عن "خطأ فردي، ولن نسمح بتكراره"، وأن المسؤول عنها سيخضع لعقاب شديد.

ووجهت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تهمة القتل العمد لمحصل تذاكر في القطار، وقد أقر محصل التذاكر أمام رئيس مباحث مركز طنطا أن الشابين من الباعة المتجولين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر طردهما من القطار.

ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات
ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات

أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار المصرية السبت قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء البرامج المباشرة، احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعات القناة وإحالة إحداهن للتحقيق.

وقالت الشبكة في بيان أنها ستكتفي بإعادة بث بعض البرامج والمسلسلات حتى إشعار آخر، ولحين حل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين. 

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا منع بموجبه الإعلاميات الخمس من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.

وقرر المجلس منع ظهورهن على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار يتماشى مع "لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة". 

وتتعرض وسائل الإعلام الإخبارية في مصر لتدقيق أكبر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في عام 2014.

وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.