محمد عيد الذي قضى نحبه بعدما أجبر على القفز من القطار
محمد عيد الذي قضى نحبه بعدما أجبر على القفز من القطار

إما الدفع أو الشرطة أو القفز من القطار، ثلاثة خيارات دفعت بائعين متجولين في مصر إلى اختيار أصعبهما وهو القفز من القطار الذي كان يسير بسرعة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

ردود فعل غاضبة خلفتها الحادثة في الشارع المصري، فيما علق وزير النقل كامل الوزير بأن الشابين كانا يعلمان بدرجة القطار (درجة أولى) قبل ان يصعدا إليه.

وودع محمد عيد الحياة الأحد بعدما اختار القفز من قطار رقم "934" المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، عند قرية الدفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، فيما تعرض صديقه أحمد سمير لإصابة في قدمه.

وقد اختار الشابان القفز من القطار بسبب قدرتهما على دفع ثمن التذكرة، فضلا عن زمن التطويقة أو غرامة حمل التذكرة التي تقدر بـ 30 جنيها، وذلك بعد أن خيرهم محصل التذاكر بين الاختيارات الثلاثة.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، شهادات مصورة لركاب كانوا في القطار، قالوا إن محصل التذاكر قد أجبر الشابين على القفز لعدم امتلاكهما المال لشراء التذكرة.

وتداول ناشطون صورا للشاب محمد عيد الذي فقد حياته، بعدما لم يستطع الإمساك بباب القطار قبل أن يسقط تحت قضبانه، بحسب روايات الشهود.

 

 

 

 

وقال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير معلقا على الواقعة بأن "الشابين كانا على علم بدرجة القطار قبل الصعود إليه، ولكن هذا لا يبرر الواقعة".

وأضاف الوزير في مقابلة مع محطة محلية أن "الناس قالت إنهما أطفال (الشابين) هؤلاء لم يكونا طفلين، إنهم شباب كبار، أحدهم سنه 33 سنة، وقد ركب القطار وهو يعرف إنه درجة أولى فاخر مكيف ويجب أن يركب بتذكرة".

وشدد الوزير على أن الواقعة نتجت عن "خطأ فردي، ولن نسمح بتكراره"، وأن المسؤول عنها سيخضع لعقاب شديد.

ووجهت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تهمة القتل العمد لمحصل تذاكر في القطار، وقد أقر محصل التذاكر أمام رئيس مباحث مركز طنطا أن الشابين من الباعة المتجولين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر طردهما من القطار.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.