محمد عيد الذي قضى نحبه بعدما أجبر على القفز من القطار
محمد عيد الذي قضى نحبه بعدما أجبر على القفز من القطار

إما الدفع أو الشرطة أو القفز من القطار، ثلاثة خيارات دفعت بائعين متجولين في مصر إلى اختيار أصعبهما وهو القفز من القطار الذي كان يسير بسرعة، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

ردود فعل غاضبة خلفتها الحادثة في الشارع المصري، فيما علق وزير النقل كامل الوزير بأن الشابين كانا يعلمان بدرجة القطار (درجة أولى) قبل ان يصعدا إليه.

وودع محمد عيد الحياة الأحد بعدما اختار القفز من قطار رقم "934" المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، عند قرية الدفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، فيما تعرض صديقه أحمد سمير لإصابة في قدمه.

وقد اختار الشابان القفز من القطار بسبب قدرتهما على دفع ثمن التذكرة، فضلا عن زمن التطويقة أو غرامة حمل التذكرة التي تقدر بـ 30 جنيها، وذلك بعد أن خيرهم محصل التذاكر بين الاختيارات الثلاثة.

وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، شهادات مصورة لركاب كانوا في القطار، قالوا إن محصل التذاكر قد أجبر الشابين على القفز لعدم امتلاكهما المال لشراء التذكرة.

وتداول ناشطون صورا للشاب محمد عيد الذي فقد حياته، بعدما لم يستطع الإمساك بباب القطار قبل أن يسقط تحت قضبانه، بحسب روايات الشهود.

 

 

 

 

وقال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير معلقا على الواقعة بأن "الشابين كانا على علم بدرجة القطار قبل الصعود إليه، ولكن هذا لا يبرر الواقعة".

وأضاف الوزير في مقابلة مع محطة محلية أن "الناس قالت إنهما أطفال (الشابين) هؤلاء لم يكونا طفلين، إنهم شباب كبار، أحدهم سنه 33 سنة، وقد ركب القطار وهو يعرف إنه درجة أولى فاخر مكيف ويجب أن يركب بتذكرة".

وشدد الوزير على أن الواقعة نتجت عن "خطأ فردي، ولن نسمح بتكراره"، وأن المسؤول عنها سيخضع لعقاب شديد.

ووجهت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تهمة القتل العمد لمحصل تذاكر في القطار، وقد أقر محصل التذاكر أمام رئيس مباحث مركز طنطا أن الشابين من الباعة المتجولين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر طردهما من القطار.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.