الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها.

وقال السيسي في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة إن الطروحات التي تجهز الحكومة لطرحها في البورصة، لا بد أن تتضمن شركات القوات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في بيان الشهر الماضي أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو  2020.

ومنذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تعاني مصر أزمة اقتصادية قاسية نتيجة نقص النقد الأجنبي وخروج بعض المستثمرين الأجانب من البلاد بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية. 

ودفع ضعف الحالة الاقتصادية الجيش المصري إلى الدخول بقوة للمشاركة في معظم المشروعات الجديدة التي تنفذّها الحكومة باختلاف مجالاتها مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطرق والانشاءات.

وفي 2016 نفى الرئيس المصري سيطرة الجيش على الاقتصاد المحلي، من خلال المشروعات التي ينفذّها، وقال إن نسبة ما يشارك به تتراوح بين 1.5 و2 في المئة.

وعلّق السيسي مجددا في هذا الصدد، في كلمة الخميس قائلا "القوات المسلحة عندما تقوم بهذا الدور، فلا يكون على حساب القطاع الخاص أو المدني .. بالعكس يكون بالمشاركة معهما".

والشهر الماضي خرجت في مصر تظاهرات نادرة ضد السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، تلبية لدعوة مقاول ورجل أعمال مصري يعيش في اسبانيا بعد أن نشر سلسلة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها السيسي وقيادات في الجيش المصري بالفساد.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.