الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها.

وقال السيسي في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة إن الطروحات التي تجهز الحكومة لطرحها في البورصة، لا بد أن تتضمن شركات القوات المسلحة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في بيان الشهر الماضي أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو  2020.

ومنذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تعاني مصر أزمة اقتصادية قاسية نتيجة نقص النقد الأجنبي وخروج بعض المستثمرين الأجانب من البلاد بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية. 

ودفع ضعف الحالة الاقتصادية الجيش المصري إلى الدخول بقوة للمشاركة في معظم المشروعات الجديدة التي تنفذّها الحكومة باختلاف مجالاتها مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطرق والانشاءات.

وفي 2016 نفى الرئيس المصري سيطرة الجيش على الاقتصاد المحلي، من خلال المشروعات التي ينفذّها، وقال إن نسبة ما يشارك به تتراوح بين 1.5 و2 في المئة.

وعلّق السيسي مجددا في هذا الصدد، في كلمة الخميس قائلا "القوات المسلحة عندما تقوم بهذا الدور، فلا يكون على حساب القطاع الخاص أو المدني .. بالعكس يكون بالمشاركة معهما".

والشهر الماضي خرجت في مصر تظاهرات نادرة ضد السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، تلبية لدعوة مقاول ورجل أعمال مصري يعيش في اسبانيا بعد أن نشر سلسلة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها السيسي وقيادات في الجيش المصري بالفساد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.