قوات من الجيش والشرطة في مدينة العريش في شمال سيناء في صورة التقطت في 26 يوليو 2018
قوات من الجيش والشرطة في مدينة العريش في شمال سيناء في صورة التقطت في 26 يوليو 2018

أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 83 "تكفيريا" ومقتل وإصابة ثلاثة من عناصره في شمال ووسط سيناء حيث يخوض مواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش.

وجاء في بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي: "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة اتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة من 28 سبتمبر 2019 وحتى اليوم عن (...) القضاء على عدد 77 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع ... بشمال ووسط سيناء".

وأضاف البيان "كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيري شديدي الخطورة".

وذكر البيان أن "القوات الجوية دمرت 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية و115 عربة دفع رباعي". 

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين في أنحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.

لكن وتيرة الهجمات تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عملياته، حتى بلغت حصيلة القتلى في صفوفهم بعد بيان الاثنين أكثر من 830 شخصا.

في المقابل، قتل قرابة 60 عسكريا مصريا منذ فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.