منظر لجزء من سد النهضة الإثيوبي في صورة مأخوذة في 26 سبتمبر 2019
منظر لجزء من سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على قوة تدفق مياه النيل

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبر له عن دعمه للمفاوضات المرتقبة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن الأربعاء، حول سد النهضة.

وناقشا قضايا ثنائية بما فيها مكافحة الإرهاب.

ووجّه السيسي على تويتر، الاثنين، الشكر لترامب لدعمه المفاوضات حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.  

ووصف السيسي ترامب بأنه "رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".

وأعرب عن امتنانه لترامب "على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".

وكتب السيسي على تويتر "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

وستشارك في المحادثات المقررة الأربعاء في واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان وستتناول المشروع الإثيوبي الذي يتوقّع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022.

وتؤكد أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية والذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضروري لتأمين حاجة البلاد للكهرباء.

لكن القاهرة تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.

وكشف مسؤول أميركي في وقت سابق من الشهر الحالي أن السيسي كان قد طلب من ترامب التوسّط لكسر الجمود الذي يخيم على المفاوضات، وذلك عندما التقيا في أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووافق ترامب حينها على التواصل مع إثيوبيا وقد عرض وساطة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وفق ما أوضح المسؤول رافضا كشف هويته.

وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد سارعت لقبول وساطة الولايات المتحدة.

وتطرّق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الشهر الماضي، أمام البرلمان إلى مشروع السد، محذّرا بأن بلاده قادرة على "حشد الملايين" إن كانت متّجهة لحرب". واعتبرت القاهرة تصريحاته "غير مقبولة.

ويخشى محللون اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.

المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها
المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا".

وتابعت الشمري قائلة "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت "ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن".

وتابعت الشمري في الفيديو "الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم"

واختتمت الشمري الفيديو بقولها "نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!".

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ"المقزز".

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.