منظر لجزء من سد النهضة الإثيوبي في صورة مأخوذة في 26 سبتمبر 2019
منظر لجزء من سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على قوة تدفق مياه النيل

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبر له عن دعمه للمفاوضات المرتقبة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن الأربعاء، حول سد النهضة.

وناقشا قضايا ثنائية بما فيها مكافحة الإرهاب.

ووجّه السيسي على تويتر، الاثنين، الشكر لترامب لدعمه المفاوضات حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.  

ووصف السيسي ترامب بأنه "رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".

وأعرب عن امتنانه لترامب "على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".

وكتب السيسي على تويتر "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

وستشارك في المحادثات المقررة الأربعاء في واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان وستتناول المشروع الإثيوبي الذي يتوقّع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022.

وتؤكد أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية والذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضروري لتأمين حاجة البلاد للكهرباء.

لكن القاهرة تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.

وكشف مسؤول أميركي في وقت سابق من الشهر الحالي أن السيسي كان قد طلب من ترامب التوسّط لكسر الجمود الذي يخيم على المفاوضات، وذلك عندما التقيا في أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووافق ترامب حينها على التواصل مع إثيوبيا وقد عرض وساطة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وفق ما أوضح المسؤول رافضا كشف هويته.

وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد سارعت لقبول وساطة الولايات المتحدة.

وتطرّق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الشهر الماضي، أمام البرلمان إلى مشروع السد، محذّرا بأن بلاده قادرة على "حشد الملايين" إن كانت متّجهة لحرب". واعتبرت القاهرة تصريحاته "غير مقبولة.

ويخشى محللون اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.