منظر لجزء من سد النهضة الإثيوبي في صورة مأخوذة في 26 سبتمبر 2019
منظر لجزء من سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على قوة تدفق مياه النيل

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبر له عن دعمه للمفاوضات المرتقبة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن الأربعاء، حول سد النهضة.

وناقشا قضايا ثنائية بما فيها مكافحة الإرهاب.

ووجّه السيسي على تويتر، الاثنين، الشكر لترامب لدعمه المفاوضات حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.  

ووصف السيسي ترامب بأنه "رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".

وأعرب عن امتنانه لترامب "على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة".

وكتب السيسي على تويتر "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

وستشارك في المحادثات المقررة الأربعاء في واشنطن مصر وإثيوبيا والسودان وستتناول المشروع الإثيوبي الذي يتوقّع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022.

وتؤكد أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية والذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضروري لتأمين حاجة البلاد للكهرباء.

لكن القاهرة تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.

وكشف مسؤول أميركي في وقت سابق من الشهر الحالي أن السيسي كان قد طلب من ترامب التوسّط لكسر الجمود الذي يخيم على المفاوضات، وذلك عندما التقيا في أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووافق ترامب حينها على التواصل مع إثيوبيا وقد عرض وساطة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وفق ما أوضح المسؤول رافضا كشف هويته.

وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد سارعت لقبول وساطة الولايات المتحدة.

وتطرّق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الشهر الماضي، أمام البرلمان إلى مشروع السد، محذّرا بأن بلاده قادرة على "حشد الملايين" إن كانت متّجهة لحرب". واعتبرت القاهرة تصريحاته "غير مقبولة.

ويخشى محللون اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.