دار القضاء العالي وهي مقر محكمة النقض المصرية
دار القضاء العالي وهي مقر محكمة النقض المصرية

أمرت محكمة الجيزة في مصر، الثلاثاء، بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الشرف" و"فتاة العياط".

وكانت أحمد (15 عاما) قد نسب لها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل ثلاثة أشهر.

وأمرت المحكمة، اليوم، بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها دون كفالة، حسب ما قالت مصادر إعلامية محلية.

وكانت قضية "فتاة العياط" قد أثارت جدلا في الشارع المصري في وقت سابق، بعد قتلها شابا يعمل سائقا.

وبدأت القصة عندما ادعى السائق أنه عثر على هاتف صديقها، ثم حاول استدرجها إلى منطقة العياط جنوب الجيزة لاستلام الهاتف في محاولة لاغتصابها، ولكنها قتلته وسلمت نفسها لقوات الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين.

وكان خبر إحالة أميرة أحمد إلى محكمة الجيزة قبل أسبوعين، قد أثار جدلا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر، الذين تخوفوا من احتمالية الحكم ضدها.

تفاصيل الواقعة 

 

 

وقالت أحمد في النيابة إن سائقا لحافلة صغيرة "ميكروباص" حاول اغتصابها وتهديدها بسلاح أبيض "سكين" فقتلته دفاعا عن شرفها، كما أقرت بأنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم وائل، والتي نسبت له ولآخر ارتكاب جريمة مساعدة المجني عليه في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت تحريات الشرطة التي قامت بها في 12 يوليو الماضي صدق أقوال أحمد، والتي كانت قد حضرت برفقتها والدها وأبلغت عن قيامها بطعن شخص بسكين عليه آثار دماء وذلك في المنطقة الجبلية، بعد قيامه باختطافها مع آخرين داخل سيارة ميكروباص للاعتداء عليها جنسيا.

وفي حديقة الحيوان بالجيزة كانت أميرة كما تعودت تسير مع صديقها وائل الذي ترتبط به عاطفيا، ولكنهما تفرقا في الزحام فحاولت البحث عنه داخل الحديقة وخارجها قبل أن تتواصل معه هاتفيا وبعد اتصالها به رد عليها صديق صديقها، وأخبرها بأنه قد وجد الهاتف ولو أرادت الحصول عليه يجب عليها أن تأتي إلى العياط لاستلامه.

وذهبت الفتاة للعياط إلا أنه عند وصولها أخبرها أنه سلم الهاتف لصاحبه، ثم عرض عليها توصيلها للطريق الصحراوي الغربي، وأثناء الطريق دخل أحد الممرات الجبلية وطلب منها ممارسة الرذيلة معه، وعندما رفضت أخرج سكينا هددها به فادعت موافقتها حتى ترك السكين ثم تناولته غفلة منه وسددت له عدة طعنات حتى لفظ نفسه الأخير.

المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها
المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا".

وتابعت الشمري قائلة "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت "ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن".

وتابعت الشمري في الفيديو "الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم"

واختتمت الشمري الفيديو بقولها "نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!".

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ"المقزز".

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.