دار القضاء العالي وهي مقر محكمة النقض المصرية
دار القضاء العالي وهي مقر محكمة النقض المصرية

أمرت محكمة الجيزة في مصر، الثلاثاء، بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الشرف" و"فتاة العياط".

وكانت أحمد (15 عاما) قد نسب لها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل ثلاثة أشهر.

وأمرت المحكمة، اليوم، بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها دون كفالة، حسب ما قالت مصادر إعلامية محلية.

وكانت قضية "فتاة العياط" قد أثارت جدلا في الشارع المصري في وقت سابق، بعد قتلها شابا يعمل سائقا.

وبدأت القصة عندما ادعى السائق أنه عثر على هاتف صديقها، ثم حاول استدرجها إلى منطقة العياط جنوب الجيزة لاستلام الهاتف في محاولة لاغتصابها، ولكنها قتلته وسلمت نفسها لقوات الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين.

وكان خبر إحالة أميرة أحمد إلى محكمة الجيزة قبل أسبوعين، قد أثار جدلا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر، الذين تخوفوا من احتمالية الحكم ضدها.

تفاصيل الواقعة 

 

 

وقالت أحمد في النيابة إن سائقا لحافلة صغيرة "ميكروباص" حاول اغتصابها وتهديدها بسلاح أبيض "سكين" فقتلته دفاعا عن شرفها، كما أقرت بأنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم وائل، والتي نسبت له ولآخر ارتكاب جريمة مساعدة المجني عليه في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت تحريات الشرطة التي قامت بها في 12 يوليو الماضي صدق أقوال أحمد، والتي كانت قد حضرت برفقتها والدها وأبلغت عن قيامها بطعن شخص بسكين عليه آثار دماء وذلك في المنطقة الجبلية، بعد قيامه باختطافها مع آخرين داخل سيارة ميكروباص للاعتداء عليها جنسيا.

وفي حديقة الحيوان بالجيزة كانت أميرة كما تعودت تسير مع صديقها وائل الذي ترتبط به عاطفيا، ولكنهما تفرقا في الزحام فحاولت البحث عنه داخل الحديقة وخارجها قبل أن تتواصل معه هاتفيا وبعد اتصالها به رد عليها صديق صديقها، وأخبرها بأنه قد وجد الهاتف ولو أرادت الحصول عليه يجب عليها أن تأتي إلى العياط لاستلامه.

وذهبت الفتاة للعياط إلا أنه عند وصولها أخبرها أنه سلم الهاتف لصاحبه، ثم عرض عليها توصيلها للطريق الصحراوي الغربي، وأثناء الطريق دخل أحد الممرات الجبلية وطلب منها ممارسة الرذيلة معه، وعندما رفضت أخرج سكينا هددها به فادعت موافقتها حتى ترك السكين ثم تناولته غفلة منه وسددت له عدة طعنات حتى لفظ نفسه الأخير.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.