دار القضاء العالي وهي مقر محكمة النقض المصرية
دار القضاء العالي وهي مقر محكمة النقض المصرية

أمرت محكمة الجيزة في مصر، الثلاثاء، بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الشرف" و"فتاة العياط".

وكانت أحمد (15 عاما) قد نسب لها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل ثلاثة أشهر.

وأمرت المحكمة، اليوم، بإخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها دون كفالة، حسب ما قالت مصادر إعلامية محلية.

وكانت قضية "فتاة العياط" قد أثارت جدلا في الشارع المصري في وقت سابق، بعد قتلها شابا يعمل سائقا.

وبدأت القصة عندما ادعى السائق أنه عثر على هاتف صديقها، ثم حاول استدرجها إلى منطقة العياط جنوب الجيزة لاستلام الهاتف في محاولة لاغتصابها، ولكنها قتلته وسلمت نفسها لقوات الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت أن الأداة التي استخدمت في الواقعة هي السكين.

وكان خبر إحالة أميرة أحمد إلى محكمة الجيزة قبل أسبوعين، قد أثار جدلا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي في مصر، الذين تخوفوا من احتمالية الحكم ضدها.

تفاصيل الواقعة 

 

 

وقالت أحمد في النيابة إن سائقا لحافلة صغيرة "ميكروباص" حاول اغتصابها وتهديدها بسلاح أبيض "سكين" فقتلته دفاعا عن شرفها، كما أقرت بأنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع المتهم وائل، والتي نسبت له ولآخر ارتكاب جريمة مساعدة المجني عليه في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت تحريات الشرطة التي قامت بها في 12 يوليو الماضي صدق أقوال أحمد، والتي كانت قد حضرت برفقتها والدها وأبلغت عن قيامها بطعن شخص بسكين عليه آثار دماء وذلك في المنطقة الجبلية، بعد قيامه باختطافها مع آخرين داخل سيارة ميكروباص للاعتداء عليها جنسيا.

وفي حديقة الحيوان بالجيزة كانت أميرة كما تعودت تسير مع صديقها وائل الذي ترتبط به عاطفيا، ولكنهما تفرقا في الزحام فحاولت البحث عنه داخل الحديقة وخارجها قبل أن تتواصل معه هاتفيا وبعد اتصالها به رد عليها صديق صديقها، وأخبرها بأنه قد وجد الهاتف ولو أرادت الحصول عليه يجب عليها أن تأتي إلى العياط لاستلامه.

وذهبت الفتاة للعياط إلا أنه عند وصولها أخبرها أنه سلم الهاتف لصاحبه، ثم عرض عليها توصيلها للطريق الصحراوي الغربي، وأثناء الطريق دخل أحد الممرات الجبلية وطلب منها ممارسة الرذيلة معه، وعندما رفضت أخرج سكينا هددها به فادعت موافقتها حتى ترك السكين ثم تناولته غفلة منه وسددت له عدة طعنات حتى لفظ نفسه الأخير.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.