مظاهرات ضد الرئيس المصري في القاهرة - أرشيف
مظاهرات ضد الرئيس المصري في القاهرة، 20 سبتمبر 2019

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر بالتوجهات الإصلاحية العامة التي طرحتها مبادرة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25/30 النيابي.

وأكدت الحركة في بيان الاثنين إمكانية تطوير المبادرة وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع.

وقالت إن المبادرة تتوافق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة المدنية عقب اجتماعها في 20 أكتوبر الماضي من نقاط للإصلاح تتعلق بالمطالب السياسية المباشرة، الأفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات وفى المطالب الاقتصادية المباشرة بزيادة المعاشات والأجور وتطوير خدمات التعليم والإسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي ودعم وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

وكان النائب أحمد طنطاوي قد طرح مبادرة من 12 محورا للإصلاح السياسي في مصر، وهو ما يتوافق مع ما طالبت به بعض التيارات والأحزاب المدنية المعارضة للنظام في مصر في اجتماعها في أكتوبر الماضي، بعد إلقاء القبض على عدد من السياسيين والمستقلين والشباب في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

 

ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات
ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات

أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار المصرية السبت قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء البرامج المباشرة، احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعات القناة وإحالة إحداهن للتحقيق.

وقالت الشبكة في بيان أنها ستكتفي بإعادة بث بعض البرامج والمسلسلات حتى إشعار آخر، ولحين حل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين. 

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا منع بموجبه الإعلاميات الخمس من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.

وقرر المجلس منع ظهورهن على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار يتماشى مع "لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة". 

وتتعرض وسائل الإعلام الإخبارية في مصر لتدقيق أكبر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في عام 2014.

وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.