مظاهرات ضد الرئيس المصري في القاهرة - أرشيف
مظاهرات ضد الرئيس المصري في القاهرة، 20 سبتمبر 2019

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر بالتوجهات الإصلاحية العامة التي طرحتها مبادرة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25/30 النيابي.

وأكدت الحركة في بيان الاثنين إمكانية تطوير المبادرة وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع.

وقالت إن المبادرة تتوافق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة المدنية عقب اجتماعها في 20 أكتوبر الماضي من نقاط للإصلاح تتعلق بالمطالب السياسية المباشرة، الأفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات وفى المطالب الاقتصادية المباشرة بزيادة المعاشات والأجور وتطوير خدمات التعليم والإسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي ودعم وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

وكان النائب أحمد طنطاوي قد طرح مبادرة من 12 محورا للإصلاح السياسي في مصر، وهو ما يتوافق مع ما طالبت به بعض التيارات والأحزاب المدنية المعارضة للنظام في مصر في اجتماعها في أكتوبر الماضي، بعد إلقاء القبض على عدد من السياسيين والمستقلين والشباب في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.