مظاهرات ضد الرئيس المصري في القاهرة - أرشيف
مظاهرات ضد الرئيس المصري في القاهرة، 20 سبتمبر 2019

رحبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر بالتوجهات الإصلاحية العامة التي طرحتها مبادرة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25/30 النيابي.

وأكدت الحركة في بيان الاثنين إمكانية تطوير المبادرة وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع.

وقالت إن المبادرة تتوافق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة المدنية عقب اجتماعها في 20 أكتوبر الماضي من نقاط للإصلاح تتعلق بالمطالب السياسية المباشرة، الأفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات وفى المطالب الاقتصادية المباشرة بزيادة المعاشات والأجور وتطوير خدمات التعليم والإسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي ودعم وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

وكان النائب أحمد طنطاوي قد طرح مبادرة من 12 محورا للإصلاح السياسي في مصر، وهو ما يتوافق مع ما طالبت به بعض التيارات والأحزاب المدنية المعارضة للنظام في مصر في اجتماعها في أكتوبر الماضي، بعد إلقاء القبض على عدد من السياسيين والمستقلين والشباب في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.