سد النهضة الإيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019
سد النهضة الإثيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، التوصل إلى نتائج إيجابية في اجتماع واشنطن حول سد النهضة قد تفضي إلى حل للأزمة بحلول منتصف يناير القادم، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاجتماع "سار بشكل جيد".  

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، أن اجتماع وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ومصر أثمر عن اتفاق بعقد أربعة اجتماعات عاجلة بين وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبحضور ممثلين من الإدارة الأميركية والبنك الدولي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في أعقاب الاجتماع، إن المحادثات قد أسفرت عن نتائج من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحا ومحددا.

وأضاف شكري أن من المنتظر أن تنتهي الاجتماعات الأربعة بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وأكد المسؤول المصري أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، من دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة للقاهرة.

وأجرى وزراء البلدان الثلاث محادثات مع منوشين ورئيس البنك الدولي دايفيد مالباس من أجل إيجاد حل للخلاف بشأن سد النهضة.

واتفق الوزراء على اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 في حال فشلوا في التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف شهر يناير.

كما أعلنت الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة والبنك الدولي سيدعمان وسيشاركان في الاجتماعات المذكورة بصفة مراقب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الاجتماع مع الوزراء بخصوص السد "سار بشكل جيد".

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اجتمعت للتو مع كبار ممثلي دول مصر وإثيوبيا والسودان، للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر السدود في العالم، والذي يتم بناؤه حاليا."​

وتخشى مصر تأثير سد النهضة على منسوب نهر النيل الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95 في المئة لتأمين حاجاتها من المياه للشرب والري.

   

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.