سد النهضة الإيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019
سد النهضة الإثيوبي تحت الإنشاء، 26 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، التوصل إلى نتائج إيجابية في اجتماع واشنطن حول سد النهضة قد تفضي إلى حل للأزمة بحلول منتصف يناير القادم، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاجتماع "سار بشكل جيد".  

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، أن اجتماع وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ومصر أثمر عن اتفاق بعقد أربعة اجتماعات عاجلة بين وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبحضور ممثلين من الإدارة الأميركية والبنك الدولي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في أعقاب الاجتماع، إن المحادثات قد أسفرت عن نتائج من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحا ومحددا.

وأضاف شكري أن من المنتظر أن تنتهي الاجتماعات الأربعة بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وأكد المسؤول المصري أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، من دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة للقاهرة.

وأجرى وزراء البلدان الثلاث محادثات مع منوشين ورئيس البنك الدولي دايفيد مالباس من أجل إيجاد حل للخلاف بشأن سد النهضة.

واتفق الوزراء على اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 في حال فشلوا في التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف شهر يناير.

كما أعلنت الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة والبنك الدولي سيدعمان وسيشاركان في الاجتماعات المذكورة بصفة مراقب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الاجتماع مع الوزراء بخصوص السد "سار بشكل جيد".

وأوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اجتمعت للتو مع كبار ممثلي دول مصر وإثيوبيا والسودان، للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر السدود في العالم، والذي يتم بناؤه حاليا."​

وتخشى مصر تأثير سد النهضة على منسوب نهر النيل الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95 في المئة لتأمين حاجاتها من المياه للشرب والري.

   

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.