الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي
الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي

توفي فجر الخميس، الممثل المصري هيثم أحمد زكي نجل الفنان المصري الكبير الراحل أحمد زكي في منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. 

وتشير المعلومات الأولية، التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن الوفاة حدثت نتيجه هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان الراحل على صفحتها الرسمية

ويبلغ هيثم من العمر 35 عاما وبدأ حياته الفنية بعد رحيل والده أيقونة السينما المصرية أحمد زكي، حين استكمل دور والده في آخر أعماله السينمائية فيلم "العندليب"، إذ إن والده رحل قبل انتهاء تصوير العمل. 

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مديرية أمن الجيزة أنها تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية وفتحت باب الشقة بعد استئذان النيابة، ليتبين لها وفاة الفنان.

وبعد نقل الجثمان إلى المستشفى، أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.