تظاهرة لنساء مصريات عام 2013 ضد التحرش
تظاهرة لنساء مصريات عام 2013 ضد التحرش

تتعرض المرأة المصرية لأنواع مختلفة من العنف، ومؤخرا ازدادت الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق المرأة والإنسان بشكل عام.

و"ما بين حملات قبض واسعة ضمت أعدادا من المتظاهرات، وعمليات قبض واختطاف واحتجاز لمدافعات عن حقوق الإنسان، واستهداف لناشطات ومنظمات نسوية، بالإضافة إلى حملات تشويه وتحريض ضد نساء ومنظمات نسوية"، تتصاعد الانتهاكات بحق المرأة في مصر بحسب منظمة نظرة للدراسات النسوية.

ولا توجد في مصر أرقام رسمية لعدد النساء المعتقلات في السجون، لكن أرقاما حقوقية كشفت في 2018 أن عدد المعتقلات نحو 70 امرأة، لكن عام 2019 تزايدت فيه حالات اعتقال النساء، بحسب منظمات حقوقية.  

وفي الأشهر القليلة الماضية، تم اعتقال المحامية ماهينور المصري والناشطة النسوية أسماء دعبيس ورضوى محمد والصحفية إسراء عبد الفتاح.

وتم اعتقال معظمهن بعد مظاهرات نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشرين من سبتمبر الماضي، حيث تبعها اعتقال الآلاف من المصريين، في "أكبر حملة قمع في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي" بحسب منظمة العفو الدولية.

والثلاثاء اعتقلت السلطات الأمنية المصرية صديقة إسراء عبد الفتاح وهي الصحفية سولاف مجدي، التي كانت تكشف الكثير مما يحدث لإسراء داخل سجنها، وتفاصيل إضرابها عن الطعام وجلسات التحقيق معها.  

وتقول منظمة نظرة للدراسات النسوية إن عددا من النساء واجهن انتهاكات بالغة وجرائم تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز وحملات لتشويههن ونبذهن مجتمعيا، الأمر الذي جعل المجال العام مغلق أمام النساء ويهدد أمنهن وسلامتهن".

وكشفت الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح عمليات تعذيب جسدي ونفسي. وقال المحامي خالد علي الذي حضر التحقيقات مع إسراء برفقة عدد آخر من المحامين في منتصف أكتوبر الماضي إن "علامات الضرب كانت بادية على ذراعيها حيث شاهدنا احمرارا بالجلد في الذراعين وتجمعات دموية تشبه الكدمات".

وحذرت منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، الاثنين من تدهور صحة عائشة خيرت الشاطر والتي كانت قد انتقدت ظروف حجزها في إحدى جلسات المحاكمات.

وأطلقت منظمة نظرة للدراسات النسوية في مصر حملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في وقت تتصاعد فيه حدة الانتهاكات والعنف بحق النساء ومدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات نسوية.

كما أن رئيسة منظمة نظرة للدراسات النسوية نفسها مزن حسن ممنوعة من السفر منذ يونيو 2016، ثم التحفظ على أموالها أيضا في يناير 2017.

تجاهل رسمي

في المقابل، يتجاهل المجلس القومي للمرأة (الحكومي)، دعوات الإفراج عن المعتقلات أو تحسين ظروف اعتقالهن.

وأطلق المجلس حملة بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة لمكافحة ختان الإناث تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأفاد تقرير لجهاز الإحصاء الرسمي، أنه وفقا لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الاجتماعي ضد المرأة في الفئة العمرية (18-64) بمصر 2015، فإن 90 في المئة من المصريات تعرضن للختان.

أما بالنسبة للعنف الأسري، فكشف الجهاز بأن 34 في المئة من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج.

وأضاف أن أكثر من ربع النساء المصريات (27.4 في المئة) تزوجت قبل بلوغهن 18 سنة.

وذكر جهاز الإحصاء أيضا أن نحو 7 في المئة من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة، بجانب تعرض نحو 10 في المئة منهن للتحرش في الشارع، وذلك خلال الـ12 شهرا السابقة للمسح.

ويبلغ عدد السيدات المصريات نحو 47.5 مليون نسمة داخل مصر، من بين 95 مليون نسمة تقريبا.  

كان الرئيس المصري قد سمى عام 2017 بـ"عام المرأة" لكن مراقبين يرون أن هذا الإجراء لم يحسن كثيرا من ظروف المرأة بشكل عام.

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.